الصحراء 24 : الشيخ احمد
في سياق الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاجتماعية والمالية التي تواجه المقاولات الإعلامية بالأقاليم الجنوبية، احتضنت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة العيون، صباح الاثنين 22 يونيو 2026، لقاءً تواصلياً جمع مسؤولي المؤسسة ومديري المقاولات الإعلامية الجهوية، خصص لتدارس السبل الكفيلة بتسوية الملفات العالقة المرتبطة بالاشتراكات الاجتماعية وضمان استفادة الأجراء من حقوقهم القانونية.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الوضعية الحالية للمؤسسات الإعلامية التي تعاني من تراكم الديون الاجتماعية، حيث قدم أطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توضيحات بشأن المساطر المعتمدة لتسوية المديونية وآليات الجدولة والتسويات الممكنة، إضافة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالغرامات وعقوبات التأخير.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإشكالات المرتبطة باسترجاع التغطية الصحية لفائدة الأجراء، وسبل تمكين المقاولات من تسوية وضعيتها في إطار مقاربة تراعي خصوصية القطاع الإعلامي والظروف الاقتصادية التي يمر منها، خاصة في ظل محدودية الموارد وتراجع المداخيل المرتبطة بالإشهار والشراكات.
من جهتهم، عبر مديرو المقاولات الإعلامية عن تطلعهم إلى اعتماد إجراءات استثنائية تمكن المؤسسات من تجاوز أزمتها الحالية، من بينها مراجعة الغرامات المترتبة عن التأخير، وتيسير شروط جدولة الديون، وفتح الحقوق الصحية مباشرة بعد الشروع في تنفيذ برامج التسوية، بما يخفف من الأعباء الاجتماعية المترتبة على المقاولات والعاملين بها.
وطالب المتدخلون بضرورة إيلاء المؤسسات الإعلامية الجهوية عناية أكبر ضمن برامج التواصل والإشهار التي تطلقها المؤسسات العمومية، معتبرين أن تعزيز حضور الإعلام الجهوي في هذه البرامج من شأنه توفير موارد إضافية تساعد المقاولات على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والمهنية.
وأكد ممثلو المقاولات الإعلامية أن القطاع ظل شريكاً أساسياً في مواكبة مختلف الأوراش التنموية والمبادرات الوطنية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تغطية الأحداث الكبرى وإبراز الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة والدفاع عن القضايا الوطنية في مختلف المحافل الإعلامية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على رفع مختلف الملاحظات والمقترحات التي تم تداولها إلى الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراستها، وسط آمال بأن تسفر هذه الخطوة عن إجراءات عملية تتيح للمؤسسات الإعلامية طي صفحة المديونية واستعادة توازنها المالي والاجتماعي، بما يضمن استمرارية دورها المهني والتنموي وخدمة المصلحة العامة.