الصحراء 24 :متابعة
عرضت الحكومة على النقابات زيادة في الأجور بنسبة 1 في المائة في كل سنة على أربع سنوات، أي زيادة نسبة 4 في المائة من أجور الموظفين. وقدمت الحكومة عرضها على المركزيات النقابية، في اجتماع، مساء أمس، موضحة أن هذه الزيادة إن طبقت ستكلف نحو 300 مليار سنتيم، وتتراوح الزيادة بين 200 و1900 درهم حسب الدرجة الوظيفية.
وكشفت جريدة “أخبار اليوم”، أن العلمي الهوير، ممثل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “ممثلي النقابات عارضوا هذه الطريقة في الزيادة لأنها مجرد آلية لتعويض الزيادة في نسبة مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد بالنسبة نفسها كل سنة”، لكن النقابات لم ترفض في نهاية المطاف هذه الزيادة، واقترحت أن توزع على سنتين بدل أربع سنوات.
وأوضح الهوير أن “النقابات حثت المسؤولين الحكوميين في الاجتماع على الاستمرار في مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة التقنية، وعدم إعادته مرة أخرى إلى البرلمان كي لا نعود إلى نقطة الصفر”.
وتشبثت الحكومة بالنقاط العريضة لإصلاح التقاعد في هذا الاجتماع، سواء ما يرتبط برفع سن الإحالة على التقاعد، أو الزيادة في قيمة مساهمات المنخرطين.
من جهتها، فشلت اللجنة التقنية في الوصول إلى أي نتيجة في موضوع مراجعة الضريبة على الدخل، وبحسب العلمي الهوير، فإن “المسؤولين الحكوميين تمسكوا برفضها، واستغرقت مناقشة الأمر مساحة واسعة من زمن الاجتماع دون جدوى، بالرغم من أن أرباب المقاولات ربطوا أي قبول من لدنهم للرفع من الحد الأدنى للأجور بموافقة الحكومة على مراجعة الحد الأدنى للأجر، وهو ما لم ننجح في الوصول إليه”.