الصحراء 24 : تاهرة المحجوب
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعد موافقة 77 نائبا ومعارضة 39 آخرين.
ويأتي هذا المشروع في سياق استكمال مسار تحديث الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع التوثيق العدلي ويعزز نجاعته المؤسساتية والمهنية.
وعلى مستوى التعديلات، قررت الحكومة سحب تعديل كان يهم المادة 67 المرتبطة بشهادة اللفيف، والمتعلق بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر 12 شاهدا، وذلك بعد ما أثاره المقترح من نقاشات وتأويلات قانونية مختلفة.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التراجع عن هذا التعديل جاء تفاديا لأي لبس في فهم المقتضى القانوني، خاصة في ما يتعلق بتفسير مشاركة الرجال والنساء ضمن شهادة اللفيف، مشيرا إلى أن الصياغة المقترحة كانت قد أفرزت قراءات متباينة بشأن مدلولها القانوني والتطبيقي.
وأكد وهبي أن التعامل القضائي مع هذا الموضوع لا يزال يعرف اختلافا في الاجتهاد بين المحاكم، لافتا إلى أن الإبقاء على الصيغة الحالية يتيح مواصلة النقاش القانوني والمؤسساتي إلى حين الحسم فيه عبر القنوات الدستورية والقضائية المختصة، مع إمكانية مراجعته مستقبلا عند الاقتضاء.
ويشكل اعتماد هذا المشروع خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل مهنة العدول وتطوير الإطار المنظم لها بما ينسجم مع متطلبات التحديث القانوني والمؤسساتي.