الصحراء 24 : تاهرة المحجوب
في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الحكامة والصرامة في تدبير القطاع الصحي، أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إلغاء عدد من الصفقات العمومية وإغلاق مصحات خاصة ثبت تورطها في اختلالات قانونية وتدبيرية.
وأفاد مصدر مطلع أن الوزارة ألغت أزيد من عشر صفقات، من بينها صفقة تتعلق بنظام “المريض المشترك” كانت تناهز قيمتها 180 مليون درهم، في سياق مراجعة عدد من المشاريع وتعزيز آليات المراقبة والشفافية.
وفي ما يخص القطاع الخاص، كشف المصدر ذاته أن الوزارة أصدرت قرارات بإغلاق 15 مصحة خاصة، بعد تسجيل خروقات همّت تدبير الملفات الطبية وعلاقة هذه المؤسسات بكل من المرضى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بعدم احترام المساطر القانونية.
وأضاف المصدر أن جهاز المراقبة بالوزارة يضم حوالي 50 مراقباً على الصعيد الوطني، يتولون تتبع مدى التزام المصحات الخاصة بالقوانين الجاري بها العمل، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات المعنية بالإغلاق ثبت تورطها في ممارسات غير قانونية، من بينها مطالبة المرضى بشيكات ضمان.
وفي سياق متصل بإصلاح المنظومة الصحية، أوضح المصدر أن المجموعات الصحية الترابية شرعت في تسلم اختصاصات المديريات الجهوية، في إطار توجه نحو إرساء جهوية القرار الصحي وتقليص الطابع المركزي في التدبير.
وأشار إلى أن هذا النموذج تم تفعيله ميدانياً، خاصة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم تدبير تداعيات الفيضانات الأخيرة بقرارات جهوية صادرة عن المجموعة الصحية الترابية، فيما اقتصر دور الإدارة المركزية على المواكبة والدعم.
كما أبرز المصدر أن هذه الدينامية الجديدة انطلقت بعقد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية بالجهة المذكورة، تم خلاله تحديد تركيبة المجلس واعتماد ميزانية مؤقتة، إلى جانب إطلاق عملية تقييم شاملة لوضعية الموارد البشرية والبنيات الصحية، بما فيها المستشفيات الجامعية، تمهيداً لتطوير أداء المنظومة الصحية على المستوى الجهوي.