الصحراء 24 : العيــــون
شهد إقليم السمارة، الأربعاء، إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الجديدة، تزامنًا مع تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، همّت مجالات الإدارة والتأهيل الحضري والبنيات التحتية والاستثمار وتدبير الموارد المائية، في خطوة تروم دعم الدينامية التنموية التي يعرفها الإقليم.
وترأس عامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، مرفوقًا بوفد رسمي يضم منتخبين ومسؤولين مدنيين وعسكريين، إلى جانب شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية ورؤساء المصالح الخارجية، مختلف محطات البرنامج الرسمي الذي تضمن إعطاء انطلاقة مشاريع جديدة وتدشين أخرى.
وفي المجال الإداري، أُعطيت انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي باستثمار يناهز 10.6 ملايين درهم، إلى جانب وضع الحجر الأساس لإنجاز الملحقة الإدارية الثانية بحي مولاي إدريس الأول، بكلفة تجاوزت 2.8 مليون درهم، بهدف تعزيز المرافق العمومية وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.
كما شمل البرنامج تدشين ساحة العقيد إدريس الحارثي، باعتبارها فضاءً حضريًا جديدًا يندرج ضمن جهود تحسين المشهد العمراني وتوسيع الفضاءات العمومية، بالتوازي مع تقديم مشاريع تهم تأهيل المدارات الطرقية وتجديد شبكة الإنارة العمومية بالمدينة، باستثمار يفوق تسعة ملايين درهم.
وفي إطار تحسين البنية الأساسية، أُطلقت أشغال الشطر الأول من برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بغلاف مالي يزيد على 43 مليون درهم، إضافة إلى انطلاق أشغال تهيئة الشطر الأول من شارع الحسن الثاني، بكلفة تناهز 26 مليون درهم، بهدف تحديث أحد أهم المحاور الطرقية وتعزيز انسيابية حركة السير.
وعلى المستوى الاقتصادي، تم تقديم مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال مدينة السمارة على مساحة تقارب 11 هكتارًا، باستثمار يبلغ 52 مليون درهم، ويرتقب أن يشكل المشروع فضاءً مهيكلًا لاستقبال الاستثمارات ودعم الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية.
كما شملت الزيارة الميدانية جماعة تفاريتي، حيث وقف عامل الإقليم على تقدم أشغال إنجاز البحيرة التلية “فضرة تمات”، ضمن برنامج يشمل إنجاز خمس بحيرات تلية بمختلف جماعات الإقليم، بسعة إجمالية تصل إلى 400 ألف متر مكعب، وباستثمار يقارب 25 مليون درهم، بهدف تعزيز تعبئة الموارد المائية ودعم الأنشطة الفلاحية والرعوية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مواصلة تنفيذ برامج التنمية بإقليم السمارة، من خلال تعزيز التجهيزات الأساسية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، وتحسين جاذبية الإقليم للاستثمار، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والقروية.