الدعم الاجتماعي: إلغاء شرط الانتظار واستفادة تمتد سنة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يُتمم مقتضيات تطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز اندماج المستفيدين في سوق الشغل وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية.

وينص مشروع المرسوم رقم 2.26.434 على تحديد مدة الاستفادة من المنحة الانتقالية المخصصة للأسر التي تفقد حقها في الدعم بسبب الاندماج في سوق العمل في 12 شهرا، سواء كانت هذه المدة متواصلة أو متقطعة.

كما تضمن النص الجديد إلغاء شرط الانتظار لمدة سنة لاستعادة الاستفادة من الدعم الاجتماعي في حال فقدان منصب الشغل، بما يتيح للأسر المعنية استرجاع حقها في الدعم مباشرة وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المستفيدين على الالتحاق بسوق الشغل دون التخوف من فقدان الدعم بشكل فوري، إذ يسمح لهم بالجمع بين دخل العمل والدعم الاجتماعي لمدة سنة انتقالية، مع توفير ضمانة العودة إلى الاستفادة إذا فقدوا وظائفهم لاحقا، في إطار تعزيز مرونة نظام الدعم ومواكبة التحولات المهنية للمستفيدين.