الصحراء 24 : عبد الله بوفوس
احتضن نادي الصحافة السويسري بمدينة جنيف، يوم 17 يونيو 2026، ندوة حقوقية خصصت لمناقشة سبل مكافحة العنف ضد النساء وتعزيز آليات الحماية والإنصاف، بمشاركة خبراء وحقوقيين ودبلوماسيين وفاعلين في مجال حقوق الإنسان من عدة دول.
وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء ضحايا العنف والانتهاكات، خاصة في المناطق التي تعاني من محدودية آليات الحماية وضعف مساطر المساءلة القانونية، حيث دعا المشاركون إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ضمان العدالة وجبر الضرر للضحايا.
وخلال الندوة، استعرضت خديجتو محمد محمود، رئيسة الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، تجربتها الشخصية ونشاطها الحقوقي في الدفاع عن النساء ضحايا العنف، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الانتهاكات وتعزيز حماية الضحايا.
كما جددت، خلال مداخلتها، اتهامات سبق أن وجهتها إلى إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة بشأن الادعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وضمان حق الضحايا في الإنصاف والعدالة.
وأكدت المتحدثة أن قضية العنف ضد النساء تتجاوز الحالات الفردية، معتبرة أنها تمثل تحدياً حقوقياً وإنسانياً عالمياً يستدعي تعبئة دولية متواصلة من أجل حماية النساء وصون كرامتهن وضمان حقوقهن الأساسية.
من جانبه، شدد المحامي مانويل نافارو، المدير العام للشبكة الدولية لحقوق الإنسان، على ضرورة تمكين ضحايا العنف من الولوج إلى العدالة والحصول على الحماية والتعويض وفق المعايير الدولية المعمول بها، معتبراً أن مكافحة الإفلات من العقاب تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان.
كما أبرز عدد من المتدخلين أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدولية وآليات الأمم المتحدة في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدين أن التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني يظل عاملاً حاسماً في الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا.
واختتمت الندوة بالدعوة إلى تعزيز آليات الحماية والمواكبة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ مبادئ الحقيقة والعدالة والكرامة بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الدولية المتواصلة الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال توفير فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات حول أفضل السبل الكفيلة بحماية الضحايا وضمان حقوقهن.