العيون تحتضن لقاءً جهوياً لتسريع دينامية التصدير وتوسيع حضور المقاولات المحلية في الأسواق الدولية

احتضنت مدينة العيون، اليوم الجمعة، لقاءً تواصلياً جهوياً خصص لتقديم برنامج تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تشمل مختلف جهات المملكة، بعد محطتي أكادير ووجدة.

وشكل اللقاء فرصة للتعريف بمضامين البرنامج الجديد والآليات المواكِبة والداعمة التي يوفرها، بهدف تمكين المقاولات والتعاونيات الجهوية من ولوج الأسواق الخارجية والاستفادة من فرص التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن هذا البرنامج الطموح يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، ويعتمد على محاور استراتيجية تشمل دعم المقاولات التصديرية، رقمنة خدمات الدعم عبر منصات تكنولوجية، وتأمين الصادرات بغلاف مالي يصل إلى 100 مليون درهم.

وأشار حجيرة إلى أن هذا البرنامج سيمكن من خلق حوالي 76 ألف فرصة شغل جديدة، وتحقيق صادرات إضافية تفوق 80 مليار درهم، مع توسيع قاعدة التصدير لتشمل مقاولات صغيرة جداً وتعاونيات ناشئة.

وسلط المتحدث الضوء على المؤهلات الكبرى التي تزخر بها جهة العيون الساقية الحمراء، مبرزاً دورها المحوري كقاطرة للتنمية الصناعية والتجارية في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل وجود 157 شركة تصديرية، بإجمالي صادرات صناعية تبلغ 5.1 مليار درهم، ومشاريع مهيكلة من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي والبنيات التحتية اللوجستية الحديثة.

من جهته، شدد والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، على أهمية هذا اللقاء في تحفيز المقاولات الجهوية وتعزيز قدراتها التنافسية، داعياً الفاعلين الاقتصاديين إلى بلورة مشاريع مشتركة موجهة للتصدير، مع ضرورة دعم تسويق المنتجات المحلية والصناعة التقليدية، لما لها من أثر مباشر على فرص الشغل والتنمية الاجتماعية.

كما قدّم السيد أنور العلوي الإسماعيلي، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، عرضاً مفصلاً حول آليات التمويل والدعم التقنية واللوجستية التي توفرها الوكالة لفائدة المقاولات الراغبة في الانفتاح على الأسواق الخارجية.

وقد عرف اللقاء حضور عدد من المسؤولين الجهويين، والمنتخبين، وممثلين عن الغرف المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب مقاولين ومستثمرين، في أفق وضع خطة عمل جهوية عملية لتسريع دينامية التصدير وتوطين المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.