وزير الصحة يعطي انطلاقة خدمات مستشفى تنغير الإقليمي: بنية متطورة لتعزيز العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت

الصحراء 24 : العيـــــون

في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه المنعمين، وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيل البنيات التحتية في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بزيارة تفقدية للمركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير، الذي دخل مؤخراً حيز الخدمة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه.

وشارك في هذه الزيارة والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الراشيدية، السيد سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير، السيد إسماعيل هيكل، إلى جانب عدد من المنتخبين، ومسؤولي المصالح الخارجية، وممثلي المجتمع المدني.

وتهدف هذه المنشأة الصحية الجديدة، التي شيّدت على مساحة إجمالية تناهز 60 ألف متر مربع، منها 19,493 متر مربع مغطاة، وبغلاف مالي بلغ 395 مليون درهم، إلى تعزيز العرض الصحي بإقليم تنغير والمناطق المجاورة، وتوسيع التغطية الصحية من خلال تقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية المجاورة.

ويضم المستشفى الإقليمي لتنغير، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريراً، أقطاباً استشفائية متكاملة تشمل:

• قطب الأم والطفل

• الجراحة العامة والطب العام

• العناية المركزة والإنعاش

• مستشفى النهار، الذي يوفر خدمات جراحة اليوم الواحد، الترويض الطبي، وحدة تصفية الدم، ونقل الدم.

• القطب الطبي التقني واللوجستي، الذي يحتوي على مركب جراحي، وحدة تقنية للولادة، غرف للفحص بالصدى والأشعة والماموغرافيا، وحدة التعقيم، قسم المستعجلات، المختبر، ومستودع الأموات، إلى جانب مرافق إدارية وتقنية مساعدة.

وسيقدم المستشفى خدمات طبية وتمريضية لفائدة ساكنة تقدر بأكثر من 320 ألف نسمة موزعة على 25 جماعة ترابية، ويشمل عرضه الطبي تخصصات متعددة من بينها: الطب العام، الجراحة، طب النساء والتوليد، الأطفال، العيون، القلب والشرايين، الأعصاب، الجهاز الهضمي، الكلى، الغدد، الأمراض النفسية والعظام، إضافة إلى طب الإنعاش والتخدير، طب الجلد، وطب الأسنان.

وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن حرصها على تعزيز الموارد البشرية بالمركز، حيث تم تعبئة 30 طبيباً، و128 ممرضاً، و36 إطاراً إدارياً وتقنياً، إلى جانب تجهيز المؤسسة بأحدث المعدات البيوطبية عالية الجودة، بهدف ضمان استمرارية ونجاعة الخدمات العلاجية المقدمة.

وتندرج هذه المبادرة في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى إرساء خريطة صحية منصفة، وتوسيع التغطية الصحية المجالية، بما يضمن العدالة الصحية بين مختلف جهات المملكة، ويُسرّع من تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، كأولوية وطنية كبرى.