صحراء 24 / العيون
تطرق سفراء وكلاء اللوائح الذين لم يحالفهم الحظ خلال استحقاقات 25 نونبر بالعيون، والذي أثاروا ضجة الأسبوع الماضي بعد حادث محاصرتهم لسيارة رجل سلطة أمام مدرسة الفتح بالعيون كانت تنقل ثمانية صناديق للإقتراع، إلى أربع ملفات خلال لقائهم صبيحة اليوم الجمعة 02 دجنبر الجاري، بالوالي” إبراهيم بوفوس ” ( الصورة ) مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية بالرباط.
الملف الأول يتعلق بالطعن في الانتخابات التي جرت في العيون، وهو ملف بيد القضاء كما جاء في رد إبراهيم بوفوس.
الملف الثاني المطالبة بإيفاد لجن تفتيش للوقوف على الملفات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، قبل أن يؤكد لهم مبعوث الداخلية، أن هناك لجنة من مفتشية الداخلية يترأسها محمد الإبراهيمي والي ملحق بوزارة الداخلية، ستحل بداية الأسبوع المقبل بالعيون للنظر في الملفات ذات الطابع الاجتماعي.
الملف الثالث تطرق خلاله ما أصبح يسمون بسفراء وكلاء اللوائح، إلى الخروقات التي عرفتها الانتخابات حسب قولهم ، مطالبين بإجراء بحث إداري في الموضوع.
الملف الرابع، المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث أكديم إزيك والمتواجدين بسجن سلا، وهو المطلب الذي يؤكد بوفوس أنه بيد الملك محمد السادس في انتظار صدور عفو ملكي بشمل المعتقلين على حد قوله.
ذي صلة بالموضوع، طفت على السطح صراعات جديدة بين وكلاء اللوائح الذين احتجوا مؤخرا على ظهور صناديق الاقتراع بالعيون، خاصة بعد انسحاب بعض وكلاء اللوائح من مربع الاحتجاج والذي فسره بقية وكلاء اللوائح المحتجين الذين نقلوا احتجاجاتهم إلى الرباط، بالتواطؤ مع السلطة والحصول على امتيازات، وهو ما ينفيه المعنيون، زد على ذلك كانت هناك رسالة اعتذار قالت مصادر مؤكدة بأن عدد من وكلاء اللوائح تقدموا بها إلى والي العيون لطي الملف.
من جهة أخرى، يرى ملاحظون أن نقل الاحتجاج من العيون إلى الرباط، حول ملف الانتخابات التي جرت في الصحراء كباقي مدن المغرب، كانت حرب إعلامية يروم المغرب الرد على جبهة البوليساريو الداعية إلى مقاطعة الانتخابات في المناطق المتنازع عليها. إذ أن البوليساريو تطالب الأمم المتحدة والمنتظم الدولي للتدخل لوقف الانتخابات المغربية في المناطق الصحراوية، والمغرب يرد عليها بدفع الصحراويين إلى المطالبة بإعادة هذه الانتخابات كمتشوق وعاشق فيلم لم يطاله الملل منه.