الصحراء 24 : العيـــــون
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، منهياً بذلك المسار التشريعي الذي رافق النص منذ عرضه ومناقشته داخل المؤسسات الدستورية.
ونُشر القانون في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت، ليصبح بذلك النص الذي صادق عليه مجلسا البرلمان نافذاً، ويفتح الباب أمام تفعيل مقتضياته على أرض الواقع.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في سياق طبعته نقاشات واسعة داخل الأوساط المهنية والسياسية، منذ المصادقة عليه في المجلس الحكومي خلال يناير الماضي، مروراً بقرار سحبه من طرف رئيس الحكومة قبل إعادته إلى المسار التشريعي، وصولاً إلى مرحلة المصادقة البرلمانية.
كما تزامن مسار إعداد القانون مع حالة من التوتر بين وزارة العدل وهيئات المحامين، انعكست على سير الخدمات القضائية في عدد من المحاكم، وسط خلافات بشأن عدد من المقتضيات التي تهم تنظيم المهنة وشروط ممارستها والعلاقة مع منظومة العدالة.
وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، قد أحال مشروع القانون على المحكمة الدستورية خلال يوليوز الماضي، قصد النظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور، غير أن المحكمة قضت بتعذر البت في الطلب لأسباب مسطرية مرتبطة بعدم استيفاء الملف للوثائق اللازمة.
وبنشر القانون في الجريدة الرسمية، انتقل النص رسمياً من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة ستختبر مدى تنزيل مقتضياته وانعكاساتها على ممارسة مهنة المحاماة وعلى مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.