الصحراء 24 : العيـــــون
في سياق الدينامية المتواصلة التي تطبع العلاقات المغربية الإيفوارية، احتضن مقر مجلس المستشارين بالرباط، اليوم الخميس، مباحثات جمعت رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار، باتريك أشي، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على المكانة المتميزة التي تحتلها العلاقات بين الرباط وأبيدجان ضمن منظومة التعاون الإفريقي، باعتبارها نموذجاً للشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والتضامن والروابط التاريخية، والتي اكتسبت زخماً إضافياً بفضل التوجهات الاستراتيجية لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الإيفواري الحسن واتارا.

وفي هذا الإطار، أبرز ولد الرشيد أن العلاقات بين البلدين تجاوزت أبعاد التعاون التقليدي، لتتحول إلى شراكة متعددة المجالات تستند إلى رؤية مشتركة بشأن مستقبل القارة الإفريقية، وتراهن على التعاون جنوب-جنوب باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وعلى المستوى السياسي، ثمن رئيس مجلس المستشارين المواقف الثابتة لجمهورية كوت ديفوار الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً إياها أساساً جدياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما استحضر في هذا السياق المستجدات التي عرفها هذا الملف داخل الأمم المتحدة، بما فيها المواقف التي تم التعبير عنها خلال أشغال الجمعية العامة بتاريخ 10 نونبر 2026، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي تضطلع به كوت ديفوار في دعم السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.

ولم تقتصر المباحثات على الجوانب السياسية، بل امتدت إلى آفاق تطوير العمل البرلماني المشترك، حيث قدم رئيس مجلس المستشارين عرضاً حول خصوصية تركيبة المجلس باعتباره مؤسسة دستورية تجمع التمثيلية الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمثيل الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين والمأجورين.

وأكد ولد الرشيد أن هذه الخصوصية تمنح المؤسسة البرلمانية إمكانات مهمة للمساهمة في مواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية، مشدداً على ضرورة توسيع مجالات التعاون مع الجمعية الوطنية الإيفوارية، عبر تبادل التجارب التشريعية والخبرات المؤسساتية، وتكثيف التنسيق والتشاور داخل المنتديات البرلمانية الإفريقية والدولية.
وفي صلب الرؤية المغربية لتعزيز الاندماج القاري، توقف رئيس المجلس عند الأهمية الاستراتيجية للمبادرات الملكية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون الإفريقي، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية التي تستهدف تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.

واعتبر أن هذه المشاريع تشكل رافعات أساسية لإعادة تشكيل خريطة الربط الاقتصادي والطاقي واللوجستي بالقارة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز الأمن الطاقي وترسيخ أسس التنمية المستدامة، في ظل التحولات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية التي تواجه إفريقيا.
من جهته، عبر رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية، باتريك أشي، عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بلاده بالمغرب، منوهاً بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الثنائية، وبالدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها المملكة، وما راكمته من تجارب تنموية ومؤسساتية.

وأبدى المسؤول البرلماني الإيفواري اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما التنمية الترابية، وتطوير الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي، وإحداث المناطق الصناعية، وتحلية مياه البحر وتدبير الموارد المائية، إلى جانب الخدمات المالية والبنكية، والبنيات التحتية والطرق السيارة وقطاع الصيد البحري.
وتعكس هذه المجالات، بحسب المسؤول الإيفواري، فرصاً حقيقية لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير شراكات عملية تقوم على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز قدراتهما التنموية.
كما دعا باتريك أشي إلى إعطاء نفس جديد للتعاون جنوب-جنوب، من خلال اعتماد مقاربات أكثر ابتكاراً في العمل البرلماني الإفريقي، تجعل من التعليم والتكوين وتأهيل الرأسمال البشري ركائز أساسية للتنمية، وتمنح المؤسسات التشريعية دوراً أكبر في مواكبة السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات الشباب الإفريقي.

وجدد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية استعداد مؤسسته لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مجلس المستشارين، بما يتيح توسيع مجالات التنسيق المؤسساتي وتبادل التجارب، ويسهم في دعم مسارات التنمية والسلم والاستقرار بالقارة.
ويعكس هذا اللقاء توجهاً مشتركاً نحو جعل الدبلوماسية البرلمانية رافعة إضافية لتعميق الشراكة المغربية الإيفوارية، ليس فقط على مستوى التنسيق السياسي والدعم المتبادل، بل أيضاً من خلال استثمار المؤهلات الاقتصادية والتنموية للبلدين في بناء تعاون إفريقي أكثر تكاملاً وفاعلية.

وقد حضر هذا اللقاء المستشار محمد سالم بنمسعود، محاسب المجلس، والأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس المجلس.
