الصحراء 24 : العيــــون
أعادت الانتخابات العامة المرتقبة في إسبانيا يوم 29 نونبر الجاري رسم ملامح النقاش السياسي بشأن العلاقات مع المغرب، بعدما كشفت البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة عن اختلافات واضحة في التعامل مع الملفات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خصوصاً قضية الصحراء، والتعاون الأمني، والهجرة، ومستقبل سبتة ومليلية.
وتتوزع مواقف القوى السياسية الإسبانية بين توجه يدعو إلى الحفاظ على قنوات التعاون مع الرباط وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية، وخطاب أكثر تشدداً يضع قضايا الحدود والسيادة في صدارة أولوياته، مقابل تيار يساري يطالب بمراجعة التحول الدبلوماسي الذي أقرته حكومة بيدرو سانشيز سنة 2022 بشأن الصحراء.
وفي هذا السياق، اختار الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، عدم تخصيص إشارات مباشرة للمغرب أو قضية الصحراء ضمن برنامجه الانتخابي، رغم الأهمية التي تحتلها الشراكة مع الرباط في السياسة الخارجية الإسبانية، خاصة منذ إعلان مدريد دعمها المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع.
ويثير هذا الغياب الانتباه بالنظر إلى تشعب ملفات التعاون بين البلدين، لاسيما تدبير الهجرة ومراقبة الحدود والتنسيق الأمني، وهي مجالات سبق للمسؤولين الإسبان التأكيد على دور المغرب المحوري فيها. كما سبق لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا أن وصف المملكة بأنها شريك موثوق، في إشارة إلى أهمية التنسيق الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية والهجرية.
وفي مقابل غياب الإشارات المباشرة إلى الرباط، يتضمن البرنامج الاشتراكي توجهاً لتعزيز اندماج مدينتي سبتة ومليلية داخل الاتحاد الأوروبي، بما يبقي وضع المدينتين حاضراً في التصور السياسي للحزب بشأن علاقته بالمجال المغاربي.
أما الحزب الشعبي، الذي يقوده ألبرتو نونييث فييخو، فيطرح مقاربة تقوم على إعادة ترتيب العلاقات الإسبانية مع المغرب والجزائر، من خلال سياسة وصفها بالتوازنية، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والطاقية، مع ربط توجهاتها بالمصالح الاستراتيجية لمدريد في المنطقة.
وبخصوص قضية الصحراء، يدعو الحزب إلى دعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع احترام القانون الدولي وإشراك البرلمان الإسباني في متابعة تطورات الملف. غير أن برنامجه، وفق ما أوردته صحيفة «لاراثون»، لا يتضمن التزاماً صريحاً باستمرار دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، كما لا يتبنى بشكل واضح خيار الاستفتاء، وهو ما يترك طبيعة توجهه المستقبلي مفتوحة على أكثر من احتمال.
وفي ما يتعلق بسبتة ومليلية، يركز الحزب الشعبي على تشديد مراقبة الحدود وتعزيز التعاون مع المغرب في مجال إعادة المهاجرين، إلى جانب المطالبة بنموذج تمويل جديد للمدينتين، والتأكيد على حماية السيادة الإسبانية عليهما وعلى جزر الكناري، فضلاً عن صيانة المصالح الإسبانية في منطقة المغرب العربي.
وعلى الضفة الأخرى من المشهد السياسي، يتبنى حزب «فوكس»، بقيادة سانتياغو أباسكال، خطاباً أكثر تصعيداً تجاه المملكة، من خلال الدعوة إلى مراجعة العلاقات الثنائية والتلويح بفرض عقوبات وتعليق اتفاقيات دولية في حال ما يعتبره الحزب مساساً بالحدود والسيادة الإسبانيتين.
ويضع الحزب اليميني المتشدد ملف سبتة ومليلية في صلب خطابه الانتخابي، مطالباً بتعزيز حضور الدولة الإسبانية في المدينتين، بينما لا يقدم تصوراً مفصلاً بشأن مستقبل قضية الصحراء، بقدر ما يركز على الملفات المرتبطة بالسيادة والحدود وطبيعة العلاقة مع الرباط.
في المقابل، يذهب تحالف «الجبهة العريضة» اليساري في اتجاه مغاير، من خلال المطالبة بمراجعة الموقف الذي تبنته حكومة سانشيز سنة 2022، وسحب الدعم الإسباني لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في توجه يعكس استمرار الانقسام داخل اليسار الإسباني بشأن تدبير ملف الصحراء.
ولا يقتصر التباين الحزبي على المواقف من الصحراء، بل يمتد إلى ملف الهجرة وأمن الحدود، اللذين عادا إلى صدارة النقاش السياسي عقب التوتر الذي شهدته مدينة سبتة في 30 يوليوز الماضي. ويكشف هذا الملف عن معادلة معقدة تواجه الأحزاب الإسبانية، تتمثل في التوفيق بين خطاب انتخابي يدعو إلى تشديد الرقابة الحدودية، ومتطلبات التعاون مع المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والإرهاب.
كما امتد التنافس السياسي إلى الاستحقاقات الرياضية المشتركة، إذ أدرج الحزب الشعبي تنظيم نهائي كأس العالم 2030 ضمن أولوياته، مؤكداً ضرورة إقامة المباراة النهائية على الأراضي الإسبانية، رغم التنظيم المشترك للمونديال بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وتبرز هذه المواقف أن المغرب يظل حاضراً في الحسابات الانتخابية الإسبانية، حتى عندما لا يرد اسمه صراحة في البرامج الحزبية، بالنظر إلى ارتباطه بملفات تتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية، لتشمل الأمن والهجرة والحدود والمصالح الاقتصادية والتوازنات الإقليمية.
وبينما يميل الحزب الشعبي إلى إعادة ضبط العلاقات مع الرباط والجزائر، يرفع «فوكس» سقف المواجهة في القضايا المرتبطة بالسيادة، فيما يدفع جزء من اليسار نحو مراجعة الموقف الإسباني من الصحراء، مقابل غياب إشارات مباشرة عن المغرب في البرنامج الاشتراكي.
وتضع هذه التباينات مستقبل الشراكة المغربية الإسبانية أمام اختبار سياسي جديد، لا يرتبط فقط بهوية الحزب الذي سيتولى قيادة الحكومة المقبلة، وإنما أيضاً بمدى استمرارية التوجه الدبلوماسي الذي اعتمدته مدريد خلال السنوات الأخيرة، وقدرة التوازنات الداخلية على التأثير في الملفات الاستراتيجية التي تربط البلدين.
