زيادات مرتقبة للأرامل والمتقاعدين.. تفاصيل التدابير الاجتماعية التي كشف عنها لقجع

الصحراء 24 : العيـــــون

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والمالية التي تعتزم الحكومة تنزيلها ابتداءً من سنة 2027، تشمل الرفع من معاشات الأرامل، وتحسين الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بشكل تدريجي، إلى جانب تعزيز التوظيف في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة.

وفي مقدمة الإجراءات المعلنة، أعلن الوزير عن توجه الحكومة نحو رفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، في إطار توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة، موضحاً أن عدد المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، 434 ألفاً و196 أرملة، يمثلن نحو 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89 ألفاً و120 أرملة يعُلن أطفالاً.

وأوضح لقجع أن هذا الإجراء سيهم أزيد من 431 ألف أرملة، بغلاف مالي سنوي يناهز 7.33 مليارات درهم، موزعة على مختلف أنظمة التقاعد، حيث تشمل 205 آلاف و413 مستفيدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و117 ألفاً و353 من نظام المعاشات المدنية، و63 ألفاً و905 من نظام المعاشات العسكرية، فضلاً عن 44 ألفاً و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأكد المسؤول الحكومي أن الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ هذه الزيادة جرى توفيرها مسبقاً، مشيراً إلى أن عملية صرف المستحقات الجديدة ستنطلق ابتداءً من يناير المقبل.

وفي ملف التقاعد، كشف وزير الاقتصاد والمالية عن برنامج حكومي يروم الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم مع بداية سنة 2030، من خلال اعتماد زيادات متتالية وفق جدول زمني يمتد لأربع سنوات.

وحسب المعطيات التي قدمها لقجع، سيجري رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، ثم إلى 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، قبل بلوغ 3000 درهم مطلع سنة 2030، وهو إجراء سيشمل في مرحلته الأولى حوالي 557 ألفاً و472 مستفيداً، بكلفة مالية تقديرية تصل إلى 3.3 مليارات درهم.

وأضاف الوزير أن عدد المستفيدين من هذا التدبير مرشح للارتفاع إلى نحو 1.2 مليون شخص في أفق سنة 2031، مشيراً إلى أن الفئات المعنية تشمل المتقاعدين الذين يتقاضون حالياً الحد الأدنى للمعاش، فضلاً عن الذين تتجاوز معاشاتهم المستويات الحالية دون بلوغ السقف الجديد.

وعلى مستوى قطاع الصحة، أعلن لقجع عن إحداث 8000 منصب شغل خلال سنة 2027، في إطار التوجه نحو تعزيز الموارد البشرية الصحية وتحقيق معدل 35 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة. وتتوزع هذه المناصب بين 5400 منصب مالي ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب ستحدثها المجموعات الصحية الترابية الست من خلال ميزانياتها الخاصة.

أما في قطاع التربية الوطنية، فقد أشار الوزير إلى أن الميزانية المخصصة للقطاع برسم سنة 2027 ستبلغ 106.9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة، إلى جانب مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بنحو 1.3 مليار درهم، فضلاً عن مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.

وشدد لقجع على أن تطوير المنظومة التعليمية لا يرتبط فقط برفع حجم الاعتمادات المالية، بل يستدعي أيضاً تحسين تدبير النفقات العمومية وتوجيه الاستثمارات وفق الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة التحولات الديموغرافية والفوارق المجالية، بما يضمن توزيعاً أكثر ملاءمة للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.

وتندرج هذه التدابير، وفق ما عرضه الوزير أمام أعضاء مجلس المستشارين، ضمن التوجهات الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تشمل تحسين دخل الأرامل والمتقاعدين، وتعزيز الموارد البشرية في القطاعات الاجتماعية، ومواصلة الاستثمار في خدمات الصحة والتعليم.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد