المنظمة الديمقراطية للشغل تفتح ملف حاملي الدكتوراه بقطاع الصحة وتطالب بإنصافهم مهنيا وإداريا

الصحراء 24 : العيـــــون

أعادت المنظمة الديمقراطية للشغل ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بقطاع الصحة إلى واجهة النقاش المؤسساتي، مطالبة بإنصاف هذه الفئة والاعتراف بمؤهلاتها العلمية والبحثية، بما يضمن تثمين الكفاءات الوطنية وتحقيق العدالة المهنية داخل المنظومة الصحية.

وفي بلاغ صحفي أعقب اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة بالسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مسؤولين عن الوزارة، أكدت المنظمة أن معالجة وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ينبغي أن تتم وفق مقاربة منصفة، تتجاوز التدبير الإداري التقليدي إلى اعتماد رؤية تستثمر المؤهلات العلمية والبحثية في تطوير أداء القطاع.

وشددت المنظمة، خلال عرضها لمطالبها، على ضرورة إرساء تسوية إدارية ومهنية عادلة لهذه الفئة، من خلال إحداث إطار أستاذ محاضر، يتيح الاعتراف بمساراتها العلمية ومؤهلاتها البحثية والمهنية، مع ضمان تكافؤ الفرص مع نظرائهم في القطاعات الحكومية الأخرى، ووضع حد لأي تمييز في المسار المهني والإداري.

كما دعت إلى تمكين حاملي الدكتوراه من المشاركة الفعلية في التأطير البيداغوجي والتكوين والتأهيل والبحث العلمي داخل المعاهد والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن توظيف هذه الكفاءات من شأنه تعزيز جودة التكوين والارتقاء بالبحث العلمي الصحي.

وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة بالتعجيل بتفعيل مآل المباراة التي سبق أن نظمتها وزارة الصحة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، والإعلان عن نتائجها وتوضيح الوضعية النهائية للمترشحين، من أجل إنهاء حالة الانتظار والغموض التي لا تزال تطبع هذا الملف.

ودعت الهيئة النقابية أيضاً إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد شروط إدماج هذه الكفاءات ومهامها وآفاق تطورها المهني والعلمي داخل المنظومة الصحية، بما يضمن استثمار مؤهلاتها في خدمة المؤسسات الصحية وتعزيز قدراتها التأطيرية والبحثية.

واعتبرت المنظمة أن ملف حاملي الدكتوراه لا يتعلق بمجرد مطلب إداري أو ترقية مهنية، بل يرتبط أساساً بالاعتراف بالكفاءة العلمية وتثمين الرأسمال البشري، وتحفيز الأطر الصحية على تطوير مساراتها الأكاديمية والمهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار المسؤول والجاد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تحويل المطالب المطروحة إلى قرارات وإجراءات تنظيمية ملموسة، تضع حداً لوضعية الانتظار وتؤسس لمعالجة منصفة ومستدامة لهذا الملف.

فالاعتراف بالكفاءات العلمية، وفق المنظمة، ليس امتيازاً لفئة مهنية، بل استثمار في مستقبل المنظومة الصحية الوطنية.

 

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد