ناشرو الصحف يصعدون ضد التدبير الحكومي لملف الدعم العمومي ويحذرون من تهديد التعددية الإعلامية

الصحراء 24 : بــــلاغ

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة إلى فتح حوار مستعجل مع ممثلي المهنيين بشأن مستقبل الدعم العمومي للصحافة، منتقدة ما وصفته بالتدبير الأحادي لوزارة القطاع، سواء في اعتماد آلية صرف أجور الصحفيين مباشرة أو في قرار توقيفها دون تشاور مسبق، محذرة من تداعيات هذه القرارات على استقرار المقاولات الصحفية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

وسجلت الفيدرالية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن التوقف المفاجئ عن العمل بالصيغة السابقة للدعم وضع عشرات المقاولات الإعلامية أمام وضعية مالية وتدبيرية صعبة، وأربك علاقاتها الشغلية، معتبرة أن غياب التحضير المسبق والتنسيق مع الهيئات المهنية ساهم في تعميق حالة القلق والارتباك داخل القطاع.

وأكدت الهيئة المهنية أن تجاوز الأزمة يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تجمع الوزارة بالمنظمات المهنية للناشرين، دون إقصاء، من أجل وضع تصور تنفيذي متوافق عليه يمهد لإرساء نظام قانوني للدعم العمومي، يستند إلى ضمان التعددية الإعلامية وتحقيق الإنصاف وتكافؤ فرص الاستفادة، إلى جانب تشجيع القراءة وتطوير المقاولات الصحفية.

وفي هذا السياق، عبرت الفيدرالية عن استعدادها للمساهمة في بلورة الصيغة الجديدة للدعم وإنجاح الانتقال نحو نظام أكثر عدالة ووضوحاً، لكنها أعربت عن استيائها مما اعتبرته استمرار غياب التواصل والحوار من جانب الحكومة ووزارة القطاع، مشيرة إلى عدم الإعلان عن سياسة عمومية واضحة للنهوض بالصحافة والإعلام والنشر.

وحذرت الفيدرالية من أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد فقط التوازن المالي للمقاولات الصحفية، بل يمتد أثره إلى التعددية الإعلامية ودور الصحافة الوطنية في مواكبة القضايا الاستراتيجية والمساهمة في التعبئة المجتمعية والتصدي للأخبار المضللة، داعية رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية ومكونات الأغلبية الحكومية إلى إدراك أهمية الصحافة المهنية وفتح قنوات حوار جادة بشأن مستقبلها.

ولم يقتصر تقييم الفيدرالية لأوضاع القطاع على ملف الدعم العمومي، إذ أثارت أيضاً عدداً من الملاحظات المرتبطة بأداء المجلس الوطني للصحافة، معربة عن أسفها لعدم تسجيل خطوات عملية ملموسة منذ شروع المجلس الجديد في مهامه، ولا سيما ما يتعلق بإطلاق مسطرة تجديد البطاقة المهنية، التي تدخل ضمن اختصاصاته.

كما أثارت الهيئة ذاتها مسألة طلب المجلس وثائق إضافية دون تقديم توضيحات بشأن دواعيها وأهدافها، إلى جانب غياب التواصل مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الاختلالات مجرد صعوبات مرتبطة ببداية ممارسة المجلس لمهامه.

وشددت الفيدرالية، في السياق ذاته، على ضرورة احترام قواعد التنظيم الذاتي وأسس اشتغال المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن استقلاليته وموضوعيته المؤسساتية، مؤكدة استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات التي تخدم مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني، في إطار الاحترام المتبادل.

واعتبرت أن الأزمة التي تواجه الصحافة المغربية تتجاوز الخلافات الظرفية والحسابات الضيقة، في ظل وجود اختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات، ومخاطر تهدد استمرارية عدد من المقاولات، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً ومتكاملاً من مختلف المؤسسات الحكومية والتشريعية والمهنية.

وأضافت أن الاستثمار في استقرار المقاولات الصحفية وتحسين أوضاع مواردها البشرية وتأهيل القطاع يظل ضرورة استراتيجية، محذرة من أن كلفة إهمال الصحافة الوطنية وتراجع تعدديتها ستكون أكبر من كلفة دعمها وتطويرها.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب التنفيذي المصادقة على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، كما استعرض التحضيرات المرتبطة بعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمساعي الرامية إلى تنظيم محطات مماثلة بجهتي كلميم واد نون ودرعة تافيلالت.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد