الصحراء 24 : بقلم / حنان رحاب
تعيش الصحافة اليوم، في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، مرحلة دقيقة يعاد فيها تشكيل علاقتها بالمجتمع وبالسلطة وبمصادر المعلومات، وتتغير معها أساليب ممارسة المهنة وحدود النقاش العمومي. ولم تعد التحديات المطروحة مرتبطة فقط بسرعة تداول الأخبار، أو بمصداقية المحتويات المنشورة، أو بتأثير المنصات الرقمية على صناعة الرأي العام، بل امتدت إلى وضع الصحافي نفسه، وإلى الضمانات القانونية والحقوقية التي يفترض أن تحميه وهو يمارس حقه في البحث والنقد والنشر.
وسط هذه التحولات، تتسع مساحة مقلقة من الخلط بين ممارسة الصحافة وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وبين نشر معلومات تزعج أصحابها والتشهير بهم، وبين مساءلة المسؤولين وابتزازهم. ويكفي أحيانا أن ينشر صحافي خبرا لا يروق لشخص، أو يكشف معطيات تحرج مؤسسة، حتى يجد نفسه أمام اتهامات تمس نزاهته وشرفه المهني، وتنتقل بسرعة من تصريح إلى تدوينة، ومن منصة رقمية إلى أخرى، قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه أو توضيح حقيقة ما نشره.
وما يجعل هذه الممارسات أكثر خطورة أن الاتهام لا يتوقف أثره عند حدود النقاش المهني. فالصحافي إنسان له أسرة وأصدقاء ومحيط اجتماعي، وله سنوات من العمل راكم خلالها سمعته وثقة مصادره وقرائه. وقد تكفي عبارة واحدة تتهمه بالابتزاز أو الارتزاق لتضع كل ذلك موضع شك، حتى عندما لا يكون وراءها دليل، وحتى عندما تنتهي القضية دون إثبات أي مخالفة في حقه.
لا يتعلق الأمر بالدفاع عن حصانة خاصة للصحافيين، ولا بمحاولة إعفاء المهنة من النقد أو المساءلة. فالصحافة التي تطالب بالشفافية والمحاسبة لا يمكن أن ترفض تطبيق المبدأ نفسه على ممارساتها، والصحافي الذي يطالب الآخرين باحترام الحقيقة ملزم بدوره بالدقة والتحقق واحترام حقوق الأشخاص. لكن الدفاع عن المسؤولية المهنية شيء، وتحويل الاتهامات الجنائية والأخلاقية إلى وسيلة للنيل من الصحافيين شيء آخر تماما.
نعرف هذه المهنة من الداخل، ونعرف أن وراء كثير من الأخبار المنشورة ساعات من البحث والاتصالات والتحقق من الوثائق ومواجهة الصمت أو رفض تقديم المعلومات. ونعرف أيضا أن الصحافي قد يخطئ، وأن الخطأ يستوجب التصحيح والمحاسبة عند الاقتضاء. لكننا نعرف، بالقدر نفسه، أن أخطر ما يمكن أن يصيب المهنة هو أن يصبح الصحافي مطالبا بالدفاع عن نزاهته كلما أدى عمله، وأن تتحول الأسئلة التي يطرحها على المسؤولين إلى اتهامات توجه إليه شخصيا.
ولنتصور صحافيا توصل بمعطيات تتعلق باختلالات في تدبير مرفق عمومي، فبحث فيها، واستمع إلى الأطراف المعنية، وتحقق من وثائقها، ثم نشرها باعتبارها موضوعا يهم الرأي العام. من حق المسؤول المعني أن يرد وأن يصحح وأن يلجأ إلى القضاء إذا اعتبر أن القانون انتهك. لكن عندما يجري تجاوز مضمون التحقيق إلى اتهام الصحافي بالابتزاز دون تقديم ما يثبت ذلك، فإن النقاش ينتقل من مساءلة التدبير العمومي إلى محاكمة نزاهة من كشف الوقائع.
وهنا تحديدا تكمن إحدى الإشكاليات الحقوقية التي تستحق نقاشا جديا. فحرية الصحافة لا تتعرض للخطر فقط عندما يمنع نشر خبر أو يصادر عدد من صحيفة، وإنما قد تتضرر أيضا عندما تصبح ممارسة الحق في النقد مصحوبة بخطر دائم على السمعة المهنية والشخصية، أو عندما يستعمل الاتهام لتغيير موضوع النقاش من الوقائع المنشورة إلى نوايا من نشرها.
عندما يصبح الخبر الصحيح موضوع اتهام
ليس من وظيفة الصحافة أن تقدم أخبارا مريحة للمسؤولين، أو أن تحافظ على الصورة التي يرغب الأشخاص والمؤسسات في تسويقها عن أنفسهم. فالصحافة، في جوهر وظيفتها الديمقراطية، مطالبة بإخبار المواطنين بما يجري في تدبير الشأن العام، بما في ذلك الوقائع التي قد تكشف اختلالات أو تناقضات بين الخطاب والممارسة.
ولا تتحدد مشروعية العمل الصحافي بمدى رضا المعنيين به، وإنما بمدى احترامه للقانون وقواعد المهنة، ودقة المعلومات المنشورة، ومشروعية وسائل الحصول عليها، ووجود مصلحة عامة تبرر تداولها.
غير أن صحة الخبر لا تمنح، في حد ذاتها، ترخيصا مفتوحا لنشر كل شيء. فقد تكون المعلومة صحيحة، لكنها تتعلق بتفاصيل حميمة من الحياة الخاصة لا صلة لها بتدبير الشأن العام، أو يكون نشرها متضمنا اعتداء غير مبرر على حقوق الآخرين. ولذلك يظل التمييز ضروريا بين المعلومات التي يحتاجها المجتمع لمراقبة السلطة، وتلك التي لا يحقق نشرها سوى إشباع الفضول أو الإساءة إلى الأشخاص.
وفي المقابل، لا يمكن اعتبار الضرر الذي قد يلحق بصورة مسؤول نتيجة نشر وقائع ذات مصلحة عامة دليلا تلقائيا على وقوع تشهير غير مشروع. فالضرر الذي ينتج عن كشف اختلال ثابت يختلف قانونيا وأخلاقيا عن الضرر الناتج عن اختلاق وقائع أو نشر اتهامات غير موثقة.
والأمر أكثر وضوحا عندما يتعلق باتهام الصحافي بالابتزاز. فمجرد امتلاكه معلومات محرجة، أو توجيهه أسئلة بشأنها، أو نشرها، لا يثبت أنه مارس الابتزاز. كما أن عدم إعجاب المعني بالأمر بمضمون الخبر لا يكفي لاستنتاج وجود نية إجرامية لدى صاحبه.
إن الابتزاز فعل له عناصر قانونية ينبغي إثباتها، وليس وصفا أخلاقيا يمكن إطلاقه على كل صحافي ينشر معلومات غير مرغوب فيها. وإلا أصبح بالإمكان إفراغ التحقيقات الصحافية من مضمونها بمجرد التشكيك في دوافع أصحابها، دون الحاجة إلى مناقشة ما كشفته من وقائع.
بين القذف والسب والابتزاز. القانون لا يحاكم الانطباعات
يقتضي النقاش الحقوقي في هذه القضية التوقف عند التمييز القانوني بين مفاهيم كثيرا ما يجري استعمالها في الخطاب العمومي كما لو كانت مترادفة، رغم اختلاف طبيعتها وشروط قيام المسؤولية عنها.
فالقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ينظم جرائم النشر، ويحدد في مادته 83 المقصود بالقذف والسب. ويرتبط القذف، وفق التعريف القانوني، بادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة بما يمس الشرف أو الاعتبار، بينما يتعلق السب بتعبير شائن أو مشين أو تحقيري لا يتضمن نسبة واقعة معينة.
وهذا التمييز ليس تفصيلا لغويا. فإسناد واقعة محددة إلى شخص يختلف عن توجيه وصف مهين إليه، كما يختلف الاثنان عن ممارسة النقد السياسي أو المهني القائم على وقائع قابلة للنقاش والتقييم. وقد أحاط المشرع هذه الأفعال بمقتضيات تتعلق بالتجريم والعقوبات والمساطر، بما يستوجب فحص كل حالة في سياقها القانوني الخاص.
أما الابتزاز، فتخضع صوره المجرمة للمقتضيات ذات الصلة في القانون الجنائي، ولا يجوز افتراض قيامه لمجرد وجود خلاف بين صحافي وشخص تناولته مادة منشورة. فاستعمال التهديد للحصول على منفعة غير مشروعة، متى استوفى شروط التجريم، يختلف عن ممارسة حق جمع المعلومات ونشرها وفق القانون.
ويترتب عن ذلك أن الاتهام بارتكاب جريمة لا يمكن أن يقوم على الانطباعات أو الأحكام المسبقة أو الخلافات الشخصية. وإنما يستوجب وقائع محددة وأدلة قابلة للفحص أمام القضاء، مع احترام حقوق الدفاع والضمانات القانونية المقررة لجميع الأطراف.
ويكرس الفصل 23 من الدستور المغربي قرينة البراءة، باعتبارها ضمانة أساسية في مواجهة الإدانة المسبقة. وهي ضمانة لا يفقدها الصحافي بسبب مهنته، ولا يفقدها أي مواطن بسبب ما يوجه إليه من اتهامات.
فالشكاية ليست حكما قضائيا، والاتهام ليس إثباتا للجريمة، وتكرار التهمة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لا يجعلها حقيقة قانونية.
وإذا كان من حق كل شخص يعتبر نفسه ضحية ابتزاز أو قذف أو سب أو اعتداء على حياته الخاصة أن يلجأ إلى القضاء، فإن ممارسة هذا الحق لا تبرر إصدار أحكام مسبقة أو تقديم ادعاءات غير مثبتة باعتبارها وقائع محسومة.
وهنا تظهر مفارقة تستحق التأمل. كيف يمكن مطالبة الصحافي باحترام سمعة الأشخاص والتثبت من المعلومات التي ينشرها، بينما يجري التساهل أحيانا مع اتهامه علنا بارتكاب أفعال خطيرة دون تقديم أدلة عليها؟؟ إن حماية الكرامة والسمعة لا ينبغي أن تكون حقا انتقائيا، بل ضمانة متساوية للجميع.
اللغة النقدية ليست جريمة بمجرد أنها قاسية
لا ينحصر هذا النقاش في الأخبار والتحقيقات، بل يمتد إلى اللغة التي يستعملها الصحافيون في مقالات الرأي والتحليل، خصوصا عندما تتضمن أوصافا نقدية حادة أو ساخرة.
فكلمات من قبيل المدلل والمتزلف والمرتزق ليست متطابقة في دلالاتها، ولا في ما قد يترتب عن استعمالها من آثار قانونية. كما أن تقييمها لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياق الذي وردت فيه، وطبيعة الشخص المعني بها، والوقائع التي يستند إليها الكاتب، ومدى ارتباطها بنقاش ذي مصلحة عامة.
فالقول إن مسؤولا يحظى بمعاملة مدللة قد يكون تعبيرا نقديا عن استفادته من امتيازات أو محاباة، ووصف سلوك سياسي بالتزلف قد يمثل حكما قيميا على مواقف صاحبه وعلاقته بمراكز النفوذ. أما وصف شخص بالمرتزق، فقد يحمل، بحسب السياق، معنى أشد خطورة إذا فهم منه اتهام بالحصول على أموال أو منافع مقابل القيام بأفعال معينة، وهو ما يقتضي حذرا أكبر وسندا واقعيا ملائما.
ولا يمكن وضع هذه العبارات جميعها في مرتبة قانونية واحدة، أو اعتبارها تلقائيا جرائم لمجرد أن المعنيين بها شعروا بالإهانة. كما لا يجوز، في المقابل، تحويل حرية الرأي إلى غطاء لإطلاق اتهامات واقعية غير ثابتة أو عبارات تحقيرية يعاقب عليها القانون.
إن مقال الرأي ليس محضرا إداريا، ولا يفترض في الكتابة الصحافية أن تكون مجردة من الموقف أو السخرية أو التوصيف السياسي. فالصحافي يملك حق تقييم السلوك العمومي وانتقاد الاختيارات والمواقف، وقد يستعمل لغة حادة للتعبير عن رأيه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسة السلطة أو تدبير المال العام.
لكن هذه الحرية تقترن بمسؤولية مهنية وقانونية. فهناك فرق بين الحكم القيمي الذي يعبر عن تقييم الكاتب لوقائع معروفة، وبين نسبة فعل محدد إلى شخص دون سند. كما أن بعض الأوصاف قد تحمل، في سياق معين، إسنادا ضمنيا لوقائع تستوجب الإثبات.
ومن ثم، فإن تقدير مشروعية العبارة ينبغي أن ينطلق من مضمونها الكامل، لا من اقتطاع كلمة وعزلها عن المقال، وأن يراعي طبيعة النقاش والوقائع التي يستند إليها الكاتب، دون إغفال مقتضيات القانون المتعلقة بالقذف والسب.
إن تضييق مساحة النقد إلى الحد الذي يصبح فيه كل وصف قاس سببا للمساءلة من شأنه أن يضعف حيوية النقاش العمومي. فالديمقراطية لا تحتاج فقط إلى تداول المعلومات، وإنما تحتاج أيضا إلى حرية مناقشتها وتقييمها والاختلاف بشأنها، بما في ذلك التعبير عن مواقف نقدية لا تروق لأصحاب السلطة والنفوذ.
الدستور يحمي حرية الصحافة ولا يشترط رضا المسؤولين
لا يمكن فصل هذه الإشكاليات عن المرجعية الدستورية المغربية، التي جعلت حرية التعبير والصحافة من الحقوق الأساسية، وربطتها بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الحياة العامة.
فالفصل 25 من الدستور يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، ويقر الفصل 27 الحق في الحصول على المعلومات وفق الشروط التي يحددها القانون، بينما ينص الفصل 28 على ضمان حرية الصحافة وعدم جواز تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
ولا يتعلق الأمر بمقتضيات دستورية ذات طابع إعلاني فحسب، وإنما بضمانات يفترض أن تؤطر العلاقة بين الصحافة والسلطة، وبين حق الأفراد في حماية سمعتهم وحق المجتمع في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتدبير شؤونه.
وقد استحضر المشرع هذه المرجعية في المادة الأولى من القانون رقم 88.13، حين ربط تنظيم ممارسة حرية الصحافة والنشر بالمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وجمع بين ضمانات الحرية والواجبات المهنية والأخلاقية.
لكن قيمة الضمانات القانونية لا تقاس بوجودها في النصوص وحدها، بل بقدرتها على حماية أصحابها في الواقع. فالصحافي الذي يمتلك الحق الدستوري في البحث والنشر، لكنه يخشى أن يتحول كل تحقيق ينجزه إلى اتهام يمس نزاهته، لا يمارس حريته في شروط سليمة، حتى عندما لا يكون هناك قرار رسمي يمنعه من الكتابة.
ولا يعني ذلك أن حرية الصحافة تتقدم بصورة مطلقة على الحق في السمعة أو الحياة الخاصة. فهذه الحقوق محمية بدورها، ويقتضي التوفيق بينها اعتماد معايير قانونية واضحة، تراعي طبيعة الوقائع المنشورة والمصلحة العامة وضرورة أي تقييد لحرية التعبير وتناسبه مع الغرض المشروع منه.
والمسؤول العمومي، بحكم طبيعة المهام التي يمارسها، يوجد في موقع يقتضي قدرا أوسع من المساءلة والنقد بشأن أدائه، دون أن يفقد حقه في الكرامة أو الحماية من الاتهامات غير المشروعة.
إن الصحافة التي لا تستطيع مساءلة السلطة إلا بالقدر الذي تقبله السلطة تفقد جزءا أساسيا من وظيفتها. فحرية التعبير لا تختبر عندما يكون الكلام مقبولا ومتفقا عليه، وإنما عندما يثير النقد خلافا أو انزعاجا، ويظل مع ذلك محميا في حدود القانون.
المرجعية الدولية. النقد الحاد جزء من حرية التعبير
تكتسب هذه القضية بعدا حقوقيا أوسع عند استحضار الالتزامات الدولية للمغرب، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تحمي مادته 19 حرية الرأي والتعبير، بما يشمل التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بمختلف الوسائل.
ولا تمنع المادة نفسها فرض قيود لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم، لكنها تشترط أن تكون محددة بالقانون وضرورية لتحقيق غرض مشروع. وهو ما يجعل الضرورة والتناسب معيارين أساسيين في تقدير مشروعية القيود المفروضة على حرية التعبير.
وقد شكل التعليق العام رقم 34، الصادر سنة 2011 عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مرجعا مهما في تفسير هذه الضمانات.
ففي الفقرة 38، تؤكد اللجنة القيمة الخاصة للنقاش العمومي المتعلق بالشخصيات السياسية والمؤسسات العامة، وتعتبر أن مجرد النظر إلى تعبير معين باعتباره مهينا لشخصية عامة لا يكفي، في حد ذاته، لتبرير توقيع عقوبة، مع استمرار تمتع الشخصيات العامة بالحماية المقررة بموجب العهد.
أما الفقرة 47، فتشدد على ضرورة ألا تتحول قوانين التشهير إلى أدوات لخنق حرية التعبير، وتدعو إلى مراعاة الحقيقة والمصلحة العامة، والتمييز بين الوقائع القابلة للإثبات والأحكام القيمية، وتجنب العقوبات المفرطة. كما تحث الدول على النظر في إلغاء التجريم الجنائي للتشهير، وتعتبر أن السجن ليس عقوبة مناسبة له.
وتكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة في تقييم الكتابة الصحافية النقدية. فالمقال الذي يتضمن رأيا سياسيا حادا لا يمكن إخضاعه للمعايير نفسها التي تطبق على إسناد واقعة جنائية محددة إلى شخص. كما أن الخطأ المهني غير المتعمد، أو التقييم النقدي المختلف بشأنه، لا ينبغي التعامل معهما تلقائيا باعتبارهما دليلا على سوء النية.
وهذه المعايير لا تعني إعفاء الصحافيين من المسؤولية، وإنما تدعو إلى ضمان ألا تتحول القواعد الموضوعة لحماية الحقوق الفردية إلى قيود غير متناسبة على حرية النقاش العمومي.
فالمجتمع الديمقراطي يحتاج إلى حماية الأشخاص من الاعتداء على كرامتهم، لكنه يحتاج بالقدر نفسه إلى حماية الحق في انتقاد من يمارسون السلطة، والكشف عن الاختلالات، ومناقشة القرارات التي تؤثر في حياة المواطنين.
من الاتهام إلى الرقابة الذاتية. الخطر الذي لا يظهر في الأحكام
قد لا تكون أخطر نتائج اتهام صحافي بالابتزاز أو التشهير مرتبطة بما تنتهي إليه القضية أمام القضاء، وإنما بما تتركه من أثر على سلوك الصحافيين الآخرين.
فالصحافي الذي يتابع تعرض زميل له لحملة اتهامات بسبب تحقيق منشور، قد يبدأ في التفكير في العواقب الشخصية والمهنية قبل التفكير في أهمية الموضوع الذي يشتغل عليه. وقد يتردد في نشر معطيات موثقة، أو يتجنب الاقتراب من ملفات حساسة، أو يختار لغة أقل وضوحا حتى لا يدخل في نزاع يستنزف وقته وطاقته.
وهذا ما تعرفه الأدبيات الحقوقية بالأثر المثبط لحرية التعبير، أو Chilling Effect، حيث تؤدي المخاوف من العواقب القانونية أو المهنية أو الاجتماعية إلى إحجام الأشخاص عن ممارسة حقوق مشروعة.
إن الرقابة الذاتية لا تحتاج دائما إلى تعليمات مكتوبة أو أوامر مباشرة. فقد تنشأ من تراكم التجارب التي يتعرض فيها الصحافيون للضغط، ومن شعورهم بأن كلفة نشر بعض الحقائق قد تصبح أكبر من قدرتهم على تحملها.
وحين يحدث ذلك، لا يخسر الصحافي وحده. بل يخسر المواطن حقه في الوصول إلى معلومات كان يمكن أن تساعده على فهم ما يجري داخل المؤسسات، ومراقبة القرارات العمومية، وتكوين رأيه على أساس معطيات موثوقة.
وقد انتبهت تجارب قانونية مقارنة إلى خطورة إساءة استعمال الإجراءات القضائية في مواجهة المشاركة العامة، من خلال ما يعرف بالدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، أو SLAPP.
وفي هذا السياق، اعتمد الاتحاد الأوروبي التوجيه رقم 2024/1069 بتاريخ 11 أبريل 2024، المتعلق بحماية المشاركين في النقاش العمومي من الدعاوى الظاهرة الافتقار إلى الأساس أو الإجراءات القضائية التعسفية، مع تركيز خاص على بعض الدعاوى المدنية ذات الطابع العابر للحدود.
ولا يتعلق الأمر باعتبار كل دعوى مرفوعة ضد صحافي عملا تعسفيا، أو بحرمان الأشخاص من حقهم المشروع في التقاضي. وإنما بالاعتراف بأن الإجراءات القضائية قد تستعمل أحيانا لغايات تتجاوز المطالبة بالإنصاف، وتتحول إلى وسيلة لإرهاق الصحافيين وإثنائهم عن مواصلة عملهم.
وهذا التمييز أساسي في أي نقاش جدي حول حماية حرية الصحافة. فحق التقاضي ضمانة دستورية، لكنه لا ينبغي أن يتحول، عند إساءة استعماله، إلى أداة للضغط على ممارسة حقوق دستورية أخرى.
أخطاء الأفراد لا تبرر إدانة المهنة
لا يمكن الدفاع عن حرية الصحافة دون الدفاع عن أخلاقياتها. ولا يمكن المطالبة بحماية الصحافيين من الاتهامات غير المثبتة، ثم التساهل مع من يستعملون الصفة المهنية للإساءة إلى الأشخاص أو الحصول على منافع غير مشروعة.
فالصحافي الذي يبتز، إذا ثبت ارتكابه فعلا مجرما، يتحمل مسؤوليته القانونية، مثلما يتحملها من ينشر أخبارا كاذبة أو ينتهك الحياة الخاصة أو ينسب وقائع خطيرة إلى أشخاص دون سند.
لكن المسؤولية تظل شخصية، ولا يجوز تحويل تصرف فردي، حتى عندما يثبت، إلى حكم أخلاقي على مهنة كاملة.
إن تعميم الاتهامات على الصحافيين لا يخدم تخليق المهنة، بل قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المجتمع في وظيفة يحتاج إليها لضمان حقه في المعرفة والمساءلة.
والصحافة المغربية، التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومهنية عميقة، لا تحتاج إلى مزيد من التشكيك الجماعي في نزاهة العاملين فيها، وإنما إلى شروط عمل تضمن استقلاليتهم، وإلى مؤسسات مهنية قادرة على تفعيل قواعد الأخلاقيات، وآليات واضحة لمعالجة الشكايات وإنصاف المتضررين.
كما أن الدفاع عن الصحافي لا ينبغي أن يرتبط بموقفه السياسي أو بخطه التحريري أو بعلاقاته المهنية. فالحقوق لا تصبح حقوقا فعلية إلا عندما يتمتع بها الجميع، بمن فيهم من نختلف معهم أو ننتقد اختياراتهم.
ولا يمكن المطالبة باحترام قرينة البراءة لصحافي قريب منا، ثم تجاهلها عندما يتعلق الأمر بصحافي نختلف معه. كما لا يجوز رفض التشهير الذي يستهدف زميلا، والتساهل مع الممارسة نفسها عندما يكون ضحيتها شخص آخر.
إن المصداقية الحقوقية تقتضي اتساق المواقف، لأن الدفاع عن الحريات لا يستقيم بمنطق الانتقاء أو التضامن المشروط.
حماية الصحافيين ليست امتيازا مهنيا
إن حماية الصحافيين من الاتهامات غير المثبتة ليست مجرد مطلب نقابي، ولا دفاعا عن مصالح فئة مهنية. إنها جزء من حماية الحق العام في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
فالصحافي لا يمارس وظيفته لحسابه الشخصي وحده، وإنما يساهم، عندما يلتزم بقواعد المهنة، في تمكين المواطنين من الاطلاع على الوقائع ومناقشة القرارات ومساءلة المؤسسات.
ولهذا فإن الاعتداء غير المشروع على سمعته المهنية قد يتجاوز آثاره الفردية، خصوصا عندما يكون مرتبطا بمحاولة محتملة لإضعاف عمل صحافي يتعلق بالمصلحة العامة.
ولا ينبغي أن نفهم من ذلك أن الصحافي فوق النقد، أو أن ما ينشره يتمتع بقرينة صحة مطلقة. فالصحافة نفسها مطالبة بأن تقبل المساءلة، وأن تعترف بأخطائها، وأن تصحح المعلومات غير الدقيقة، وأن تتيح للأشخاص المعنيين ممارسة حقوقهم القانونية.
لكن المساءلة العادلة لا تبدأ بإدانة الأشخاص في الفضاء العام، ولا تقوم على تحويل الشكوك إلى حقائق، ولا على استعمال أوصاف جنائية ثقيلة دون تقديم ما يسندها.
وإذا كان من الضروري أن تتوفر آليات فعالة لحماية الأشخاص من القذف والسب والاعتداء على الحياة الخاصة، فمن الضروري أيضا أن تتوفر ضمانات تحمي الصحافيين من الاتهامات الكيدية، ومن حملات التشهير، ومن كل ممارسة قد تستهدف إخضاعهم للضغط بسبب عمل مشروع.
إننا لا نحتاج إلى الاختيار بين حماية سمعة الأشخاص وحماية حرية الصحافة. فالحقوق ليست متعارضة بطبيعتها، والقانون مطالب بتحقيق التوازن بينها، بما يحفظ الكرامة الإنسانية دون التضحية بحرية النقد والمساءلة.
وقد تغيرت بعض صور الضغط على الصحافة مع التحولات الرقمية. فلم يعد المساس بحرية الصحافي يقتصر على المنع أو المصادرة أو التضييق المباشر، بل قد يأخذ شكل حملات تستهدف مصداقيته، أو اتهامات تمس نزاهته، أو محاولات لدفعه إلى الانشغال بالدفاع عن نفسه بدل متابعة القضايا التي يشتغل عليها.
وما يستحق الانتباه هنا أن سمعة الصحافي ليست مجرد شأن شخصي منفصل عن عمله. إنها جزء من الرصيد المعنوي الذي تقوم عليه علاقته بمصادره وقرائه ومحيطه المهني. ولذلك فإن المساس غير المشروع بها قد تكون له آثار يصعب تداركها، حتى عندما تظهر لاحقا حقيقة الوقائع.
من يملك أدلة على ممارسة صحافي للابتزاز، فالقضاء هو الجهة المختصة بفحصها وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها. ومن يعتبر نفسه متضررا من نشر غير مشروع، فله حق المطالبة بالإنصاف وفق المساطر التي يحددها القانون. لكن لا يجوز أن يصبح إطلاق الاتهام بديلا عن تقديم الدليل، أو أن تتحول المنصات الرقمية إلى محاكم تصدر أحكامها قبل أن يقول القضاء كلمته.
والصحافة، في المقابل، مطالبة بأن تحمي مصداقيتها بالالتزام بالحقيقة، لا بادعاء العصمة، وباحترام حقوق الآخرين، لا بالتخلي عن جرأة النقد.
لقد دافعنا عن حرية الصحافة لأننا نعرف أن المجتمع الذي يفقد صحافته المستقلة يفقد معها جزءا من قدرته على معرفة ما يجري باسمه وداخل مؤسساته. ونعرف أن الصحافي الذي يخشى طرح سؤال مشروع أو نشر حقيقة موثقة خوفا على سمعته لا يكون وحده ضحية هذا الخوف، بل يصبح حق المواطن في المعرفة معرضا للتراجع أيضا.
الصحافة ليست جهازا للعلاقات العامة، ولا امتدادا لمكاتب التواصل، ولا وظيفة لتجميل حصيلة المسؤولين. إنها ممارسة مهنية وحق دستوري ومسؤولية أخلاقية، قد تزعج وتحرج وتكشف ما يفضل البعض إبقاءه بعيدا عن الأنظار، لكنها تظل مطالبة باحترام القانون وكرامة الأشخاص.
ولا ينبغي أن يكون ثمن ممارسة هذه الوظيفة أن يعيش الصحافي تحت التهديد الدائم باتهامه في نزاهته وشرفه المهني.
فالمجتمع الذي يسمح بتحويل الاتهام إلى وسيلة لإسكات النقد، قد يستيقظ يوما ليجد أن الصحافيين لم يعودوا يطرحون الأسئلة التي ينبغي طرحها، وأن كثيرا من الحقائق بقيت خارج التداول، لا لأنها غير جديرة بالنشر، وإنما لأن الخوف أصبح أقوى من الحق في المعرفة.
وحين يصل الأمر إلى هذه المرحلة، لا تكون حرية الصحافة وحدها هي التي تراجعت، بل تكون الديمقراطية قد فقدت إحدى أهم ضماناتها. لأن الخطر لا يكمن فقط في إسكات الصحافي، وإنما في حرمان المجتمع من الحقيقة التي كان يحاول إيصالها إليه.
بقلم : حنان رحاب
