الصحراء 24 : العيــــون
كشفت وزارة الثقافة الإسبانية، في رد رسمي على مراسلة بشأن تسهيل ولوج الصحراويين إلى وثائقهم المدنية التاريخية، عن طبيعة السجلات المتوفرة ضمن أرشيفها والمتعلقة بفترة الإدارة الإسبانية للصحراء الممتدة بين سنتي 1958 و 1975، مؤكدة إمكانية البحث في هذه الوثائق واستخراج نسخ مصدقة منها في حدود ما هو محفوظ لديها.
وأوضحت الوزارة أن الأرشيف العام للإدارة يحتفظ بصورة جزئية وغير مكتملة ببعض دفاتر السجل المدني الشرعي التابعة للمحاكم الشرعية في مدينتي العيون والحكونية، والتي تضم وثائق من بينها عقود الزواج وشهادات الميلاد، مشيرة إلى أن هذه السجلات لا تشمل جميع الوثائق ولا تغطي مختلف المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الإسبانية آنذاك.
وأضافت أن الأرشيف لا يتوفر على دفاتر السجل المدني الخاصة بعدد من المناطق، من بينها السمارة، والداخلة (فيّا سيسنيروس)، وأوسرد، والمحبس، والتفاريتي، وحوزة، والدورة، والدشيرة، وسيدي إفني، الأمر الذي يحد من إمكانية الحصول على وثائق تخص سكان هذه المناطق عبر الأرشيف الإسباني.
ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش المتواصل بشأن مشروع قانون إسباني يتعلق بمنح الجنسية لفئات من المنحدرين من الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، حيث تُعد الوثائق المدنية التاريخية من بين أهم وسائل إثبات الأهلية للاستفادة من هذا المسار، وفق الضوابط والشروط التي ينص عليها التشريع الإسباني.