توقيع شراكة أمنية جديدة بين المغرب والسويد لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى مملكة السويد خلال يومي الاثنين والثلاثاء 20 و 21 أبريل، على رأس وفد أمني رفيع يضم مسؤولين من قطبي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها السويدية، وتوسيع مجالات التنسيق لتشمل تبادل الخبرات، وتقاسم المعلومات، وتطوير آليات التعاون العملياتي والتقني في مختلف القضايا الأمنية.

وخلال هذه الزيارة، عقد المسؤول الأمني المغربي سلسلة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين السويديين، من بينهم وزير العدل غونار سترومر، والمفوضة الوطنية للشرطة السويدية، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة الوطنية.

وتمحورت هذه المباحثات حول التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهتها بشكل مشترك وفعال.

وفي ختام اللقاءات، وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة أخرى، بهدف وضع إطار عملي لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير التعاون في مجالات التكوين والتدخل الأمني.

كما تشمل المذكرة إرساء آليات سريعة لتبادل المعلومات حول قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، بما فيها الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المالية والاقتصادية، والقرصنة المعلوماتية، والهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، ناقش الطرفان إمكانية انضمام الأجهزة الأمنية المغربية إلى منظومات أوروبية متخصصة في تتبع المطلوبين دوليًا، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الدور الذي تضطلع به المملكة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

كما شملت الزيارة لقاءات مع مصالح الاستخبارات والأمن الداخلي السويدي، تناولت التهديدات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط، إلى جانب التحديات المرتبطة بالفضاء السيبراني.

وتعكس هذه الزيارة الدينامية المتنامية للتعاون الأمني بين المغرب والسويد، وتعزز موقع المغرب كشريك موثوق في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.