العيون تحتضن منتدى الديمقراطية التشاركية: مطالب بتفعيل العرائض وتجاوز فجوة القانون والتطبيق

الصحراء 24 : الداه الرباب 

احتضنت مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي الثالث حول الديمقراطية التشاركية، المنظم تحت شعار: “سبل تفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في الحصول على المعلومة”، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحوار العمومي حول آليات المشاركة المواطِنة وتعزيز شفافيتها ونجاعتها على المستوى المحلي.

المنتدى، الذي نظمه مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبالتنسيق مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، شكّل لحظة تقييم جماعي لأثر تفعيل آليتي العرائض والحصول على المعلومة، كما نص عليهما دستور 2011، إلى جانب القوانين التنظيمية ذات الصلة (القانون 44.14 و31.13).

وعرفت الجلسات العلمية والتفاعلية مشاركة نخبة من الأكاديميين والفاعلين المدنيين، حيث شددوا على أن الديمقراطية التشاركية لم تعد خيارًا نظريًا، بل ضرورة مؤسساتية تتطلب تعبئة ثقافية وإدارية حقيقية، وإرادة سياسية قادرة على جعل هذه الآليات أدوات مؤثرة في السياسات العمومية.

وقدّم المنتدى نماذج ملموسة لعريضة مواطِنة من جماعتي الدشيرة والحكونية، تناولت قضايا بيئية وتنموية، غير أن المشاركين لم يخفوا قلقهم من ضعف التجاوب المؤسساتي مع هذه المبادرات، مستعرضين جملة من التحديات، أبرزها تعقيد المساطر، ضعف التواصل المؤسساتي، وقلة النشر الاستباقي للمعلومة.

كما أثار عدد من المتدخلين أسئلة جوهرية حول مدى جدوى آلية العرائض في التأثير على القرار العمومي، في غياب التزامات واضحة من الجماعات الترابية والإدارات، وعدم توفر مؤشرات موضوعية لقياس التفاعل المؤسساتي مع هذه المطالب.

ورغم الملاحظات النقدية، أجمع الحضور على أهمية ترسيخ هذه الثقافة التشاركية، معتبرين إياها رافعة أساسية لتعزيز الحكامة والشفافية وتقريب الإدارة من المواطن.

واختُتم المنتدى برزمة من التوصيات العملية، من بينها:

• تعميم التكوينات حول تقديم العرائض؛

• تبسيط الإجراءات الإدارية؛

• تعزيز النشر الاستباقي للمعلومة؛

• إنشاء منصات رقمية لتقديم وتتبع العرائض؛

• تفعيل لجان التشاور على المستوى الترابي؛

• تشجيع البحث الأكاديمي وربطه بالتطبيقات الميدانية.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في وقت يتعاظم فيه النقاش حول مدى قدرة الديمقراطية التشاركية على تقليص المسافة بين النصوص الدستورية وتطلعات المواطنات والمواطنين، في أفق بناء نموذج تنموي ديمقراطي أكثر شمولًا وعدالة.