أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية زجرية تتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة تتهمه بالتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي للمدينة.
وجاء هذا القرار كإجراء إداري أولي بهدف تعزيز النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني، في انتظار عرض الشرطي المعني على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، الذي سيبت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وقد باشرت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور تلقيها الشكاية، حيث تم الاستماع للمعني بالأمر وإجراء كافة الأبحاث اللازمة قبل إحالته على العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.
وفي سياق موازٍ للبحث القضائي، صدر قرار التوقيف المؤقت عن العمل لضمان حياد التحقيقات واحترامًا للضوابط المهنية، وذلك في إطار التزام المديرية العامة للأمن الوطني بترسيخ معايير التخليق المرفقي والحكامة الأمنية الجيدة، والتطبيق السليم للقانون على الجميع دون استثناء.