وكلاء لوائح انتخابية بالعيون يحتجون في الرباط

صحراء 24 / العيون

أصدر وكلاء لوائح لم يحالفهم الحظ خلال ترشحهم  للانتخابات التشريعية السابقة بيانا هذا نصه:

في إطار متابعة ما شهدته مدينة العيون عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة و التي تم فيها ضبط سيارة تحمل عدة صناديق الفرز أمام احد مكاتب التصويت المتواجد بمدرسة الفتح، باشرنا نحن وكلاء اللوائح الانتخابية إلى تحميل الإدارة المحلية ي مسؤولية الخروقات الانتخابية، حيث عرف هذا الملف الذي بات يطلق عليه بالمدينة فضيحة الانتخابات، إذ عقدنا نحن الوكلاء عدد من اللقاءات مع مسؤولي الإدارة الترابية المحلية و المركزية (وزير الداخلية السابق، والي الولاة بالرباط، والي ولاية العيون) قصد فتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه النازلة، و في خضم هذا الملف الذي مازال حديث العامة بإقليم العيون، قمنا بعقد ندوة صحفية بنادي الصحافة بالرباط، أمام استحالة عقدها بالعيون نظرا لعدم ترخيص السلطات المحلية لهذه الندوة، حيث حضر لهذه الندوة الصحفية عدد من المنابر الاعلامية الوطنية و ذلك من أجل تسليط الضوء على هذا الملف، حول ما يشهده إقليم العيون من خطورة التسيب لاستغلال المال العام من طرف لوبي محدد لأهداف شخصية و ذلك في غياب المراقبة المركزية والمحاسبة ويتم إقصاء من هم أهل لهذه الأموال من فعاليات المجتمع المدني والمحتاجين والمرضى والتنمية والأعمار، وفي ظل ما يشهد إقليم العيون حاليا حالة من الغليان و السخط جراء هذه الأوضاع المزرية و التلاعب بمؤهلات الإقليم في شتى المجالات.
ونلتمس نحن وكلاء اللوائح الانتخابية بالعيون من الوزير الاول المغربي إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والتحكيم ومحاسبة المفسدين والمستبدين وذلك بتنسيق كامل مع فعاليات المجتمع المدني وتكوين مجلس يضم شباب الإقليم وفعاليات المجتمع المدني لمشاركة في تدبير الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية للصحراء وبخصوص القضية الوطنية تم الحكامة الجيدة. و في حالة  عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة سوف نخوض حملة لمقاطعة الانتخابات المقبلة والتصعيد الشامل واستنكار سياسة غض النظر والتماطل في تتبع المفسدين ومحاسبتهم والقيام بوقفات احتجاجية والتحريض عليها وتاطيرها بشتى الميادين ثم الدخول في اعتصام مفتوح يتبعه إضراب عن الطعام.
هذا ونشير أن المحكمة الدستورية لم تصدر أي حكم في النازلة رغم تقديم شكاية في الموضوع كما هو الشأن في بقية النوازل الأخرى بالمغرب التي أصدرت فيها المحكمة الدستورية احكاما.

عن وكلاء اللوائح الانتخابية

بالعيون