صحراء 24 / ع. أ / بوجدور
فاحت رائحة سلوكات عون سلطة بمدينة بوجدور برتبة ” مقدم حضري بحي العودة ” و راج الحديث عن تصرفاته التي باتت متداولة على نطاق واسع بين ساكنة المدينة التي سبق لفعاليات المجتمع المدني بذات المدينة، أن قدمت مجموعة من نسخ شواهد السكنى وقعها عون السلطة المذكور على بياض قصد المتاجرة و عرضها تحت الطلب للمواطنين غير القاطنين بالمدينة للاستفادة من تخفيضات التأمين بالأقاليم الصحراوية وغيرها من الامتيازات التي تمنح لحاصلي على شواهد السكنى المسلمة من سلطات مدن الصحراء.
وكانت الفعاليات قد وجهت شكاية في الموضوع مرفقة بنموذج لهذه الشواهد الموقعة على بياض إلى ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وعمالة إقليم بوجدور قصد إجراء تحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة التي يتسعمل فيها العون السلطوي أختام الدولة والتلاعب فيها.
كما ذكرت مصادر مهتمة بالشأن المحلي بإقليم بوجدور بكون هذا المقدم الحضري الذي يظهر أنه يتمتع بنفوذ سلطوي قوي حفزه على الاستمرار في تجاوزاته، أنه بانحيازه المكشوف لأحد منتخبي الإقليم النافذين حيث تورط في الانتخبات المحلية السابقة في شراء الأصوات إلى جانب أحد أقطاب الانتخابات ببوجدور، كما أنه مسجل في اللوائح الانتخابية بجماعة كلثة زمور والقانون لا يسمح له بذلك. بحيث أنه لا يقيم فيها.
وتساءلت مصادرنا بجدية عن سر صمت السلطات المعنية وعدم تحركها لوضع حد لتجاوزات أحد أعوانها الذي من المفروض ان يكون محايدا، وهل يعقل أن يبقى الحال على ما هو عليه في مغرب الألفية الثالثة والدستور الجديد….؟
