صحراء 24 / عن الصحراء الآن
رغم مرور يومين علي انتهاء الفترة القانونية للبت في الشكاوى الموجهة للجن الادارية، الا أن اللجنة الادارية لمدينة المرسى لا زالت محاضرها لم تري النور بعد وذلك بعد امتناع عضو اللجنة المذكورة وهو ممثل المجلس فيها عن التوقيع علي المحاضر النهائية بسبب ما يراه تجاوزا أو غلطا بشريا غير مقصود في ورود اسم نائب برلماني وعضو بالمجلس البلدي ذاته في لائحة المشطب عليهم من قوائم الناخبين للجماعة رغم عدم وجود أي شكاية ضده أو طعن في تسجيله وتؤكد مصادر موثوقة أن السيد الوالي اتصل برئيس اللجنة لبحث الموضوع والنظر في ملابساته ولا تزال الأنفاس محبوسة لمعرفة ما ستأول اليه القضية خصوصا أن موعد الحصر النهائي قد اقترب أجله وأن وزارة الداخلية قد بلغت بالمعلومات الواردة من السلطة المحلية للجماعة عن فحوى مداولات اللجنة قبل اكتمال المحاضر التي رفض ممثل الجماعة توقيعها قبل اضافة اسم البرلماني المذكور الي لائحة المسجلين وتقديم تعليل التشطيب علي مسجل في القوائم لم ترد شكاية عليه ومن المتوقع أن يتدخل السيد الوالي اليوم للبحث عن صغة توافقية تمكن من توقيع المحاضر الا أن هذا النوع من العراقل والصعوبات سيظل مطروحا ما لم تمكن اللجن الادارية من الحصول علي مقرات توفر لها الاستقلالية عن رفوف مكاتب السلطة خصوصا بعد الامتياز الجديد بالإشراف القضائي عليها