الصحراء 24 : العيــــون
أقرت الحكومة الإسبانية في قراءة أولى مشروعي قانون لإصلاح منظومة اللجوء والهجرة، يتضمنان إجراءات أكثر صرامة على الحدود وتسريع معالجة بعض طلبات الحماية، بالتوازي مع تعزيز حماية القاصرين والفئات الهشة.
وينص مشروع قانون اللجوء الجديد، الذي سيحل محل قانون 2009، على معالجة طلبات الحماية المقدمة على الحدود خلال 12 أسبوعا، قابلة للتمديد إلى 16 أسبوعا في حالات محددة، مع إمكانية تقييد حركة طالبي اللجوء خلال فترة دراسة ملفاتهم.
كما يقترح المشروع اعتماد فرز أولي للمهاجرين غير النظاميين، يشمل التحقق من الهوية والبيانات البيومترية والفحص الطبي والأمني، على أن يتم في الأصل خلال 72 ساعة.
وتتجه الإصلاحات أيضا إلى ربط رفض بعض طلبات اللجوء بإجراءات العودة، وإلغاء مرحلة الطعن الإداري الأولى، بما يسمح باللجوء مباشرة إلى القضاء.
وفي المقابل، تتضمن النصوص ضمانات إضافية لفائدة الأطفال غير المصحوبين والنساء ضحايا العنف والفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب نظام جديد للعقوبات داخل مراكز الاستقبال.