المنصوري: استعادة ثقة المغاربة ومحاربة تضارب المصالح من أولويات الحكومة

الصحراء 24 : العيـــــون

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن التشكيلة الحكومية التي تقودها تستند إلى خلفيات سياسية ومسارات حزبية ونضالية، معتبرة أن طبيعة عملها تفرض التفاعل المباشر مع انشغالات المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم، بدل الاكتفاء بتقديم التصريحات والوعود.

وخلال ردها على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين بشأن التصريح الحكومي، شددت المنصوري على أن الحكومة لا يمكنها تجاهل الإشكالات التي يواجهها المغاربة، مؤكدة أن محاربة الشبهات وتضارب المصالح تشكلان جزءاً أساسياً من التزاماتها.

وأوضحت أن غالبية أعضاء الحكومة ينتمون إلى أحزاب سياسية ولهم تجارب داخل هياكلها، مع استثناء أحمد رحو، الذي وصفته بالكفاءة الوطنية التي تفرضها متطلبات المرحلة في مجال تدبير القطاع الذي يشرف عليه.

وفي معرض حديثها عن العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، اعتبرت المنصوري أن الممارسة الديمقراطية تقوم على الحوار المتبادل والإنصات، مبرزة أن مسؤولية الحكومة تتمثل في التدبير وتنفيذ السياسات، بينما تضطلع المعارضة بدور المراقبة والمساءلة.

وبخصوص المسار الدستوري لإعداد القوانين، تطرقت رئيسة الحكومة إلى الإطار المنظم لمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة على تنصيب الحكومة، موضحة أن إيداع المشروع يظل إجراءً دستورياً، في حين لا يمكن الشروع في مناقشته قبل استكمال المسطرة المتعلقة بالتنصيب.

كما أشارت إلى أن تشكيل الحكومة استغرق 16 يوماً، مبرزة أن إعداد البرنامج الحكومي تم عبر لجنة مشتركة بين أحزاب الأغلبية، في سياق سعيها إلى تسريع إعداد التصور العام للعمل الحكومي.

واعتبرت المنصوري أن استعادة ثقة المواطنين كانت من بين الأولويات التي توافق عليها قادة الأغلبية، خصوصاً في ضوء نسبة المشاركة الانتخابية التي بلغت 38 في المائة، مؤكدة ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات من خلال الممارسة والتجاوب مع المطالب الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن التوجهات والإجراءات الحكومية تستند إلى خلاصات زيارات ميدانية لمختلف مناطق المملكة، وليس فقط إلى تصورات مكتبية، مشيرة إلى أن المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها المغرب تشكل منطلقاً لتحديد طموحات الحكومة وبرامجها.

وتعكس تصريحات رئيسة الحكومة، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، تركيز الأغلبية على تعزيز الثقة والمساءلة وربط العمل الحكومي بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، إلى جانب التأكيد على احترام القواعد الدستورية ومحاربة تضارب المصالح.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد