الصحراء 24 : العيـــــون
تراهن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، على حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف أعباء المعيشة عن الأسر المغربية، وتحسين مداخيل الأجراء والمتقاعدين والأرامل، إلى جانب اتخاذ إجراءات ترمي إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتعزيز القدرة الشرائية.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات التي عرضها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الجمعة، أمام مجلسي البرلمان، والتي تقوم على تنسيق تدخلات القطاعات الحكومية وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات الاجتماعية المعلنة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، تعتزم الحكومة العمل على تطوير منظومة التوزيع وتسويق المنتجات الغذائية، عبر إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، بهدف تقليص حلقات الوساطة وتعزيز المنافسة. كما يتضمن المشروع إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، برصد غلاف مالي يصل إلى مليار درهم لهذا الورش.
وعلى مستوى الأجور، يتضمن مشروع قانون المالية مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع التصريح بالشغل والدخل.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، بمعدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، مع خفض المعدل الهامشي للشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة.
وبحسب المعطيات المقدمة، ستتيح هذه المراجعة إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، لترتفع نسبة الفئات المعفاة إلى 87 في المائة. كما يُرتقب أن يصل المكسب الشهري خلال سنة 2027 إلى نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، بكلفة إجمالية مقدرة في 5.5 مليارات درهم.
ومن المنتظر أن يتواصل الأثر الإيجابي للإصلاح الضريبي على مدى السنوات اللاحقة، إذ تشير التقديرات الواردة إلى إمكانية بلوغ المكسب الشهري 1.186 درهماً بالنسبة إلى أجر قدره 11.829 درهماً، و3.079 درهماً بالنسبة إلى أجر يبلغ 18.737 درهماً.
أما فئة المتقاعدين، فيتجه المشروع إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 3.000 درهم شهرياً، مع تحديد مستوى المعاش في 1.700 درهم شهرياً ابتداءً من سنة 2027، وفق المراحل المعلنة. ومن المتوقع أن يشمل هذا الإجراء حوالي 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، مع إمكانية استفادة أكثر من 150 ألف أرملة.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 إلى 100 في المائة ابتداءً من سنة 2027، وهو إجراء يُرتقب أن يشمل نحو 431 ألف أرملة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتحسين مواردها المعيشية.
ولتمويل التدابير المرتبطة بتحسين الدخل والمعاشات، سيُخصص، وفق ما أُعلن، غلاف مالي يفوق 10 مليارات درهم، بالتوازي مع إطلاق إصلاح لأنظمة التقاعد عبر الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي إجراء آخر يستهدف تخفيف المصاريف الشهرية للأسر، تعتزم الدولة التكفل بفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، وهو تدبير يُنتظر أن يستفيد منه حوالي ستة ملايين زبون، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع الزبائن.
وتضع هذه الإجراءات القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية ضمن أبرز محاور مشروع مالية 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي للمشروع وتحديد الصيغة النهائية للتدابير المقترحة وشروط الاستفادة منها.