صحراء 24 / كليميم
نظمت التنسيقية الاقليمية لمعطلي كليميم ندوة صحفية مساء يوم السبت 1 اكتوبر 2011 تحت شعار ‘ لابديل لا بديل عن التشغيل المباشر بالاقاليم الصحراوية ‘ أعلنت خلالها نقل معركته النضالية الى العاصمة الرباط. تأتي هذه الخطوة بعد تنصل السلطات المحلية من كافة وعودها اتجاه مطالب معطلي الاقليم، خاصة تنصل والي جهة كليميم السمارة من وعده بقرب خروج الدفعة الثانية من التوظيف المباشر الخاص بالاقاليم الصحراوية.
فبعد مجموعة من الأشكال النضالية، وسلسلة من الحوارات خاضتها إحدى فروع التنسيقية الاقليمية مع كل من والي الجهة و مع المجلس البلدي للمدينة قصد جرد المناصب الشاغرة و خصاص الإدارات العمومية، تعهد الوالي بمراسلة كافة المصالح الخارجية بالادارات العمومية و الشبه عمومية قصد جرد هذه المناصب و الحد من تفويتها خارج الضوابط القانونية و اعطاء الاولوية لمعطلي الاقليم، كما تم الاتفاق مع المجلس البلدي لكليميم على تشكيل لجنة لتتبع المناصب المحلية بكل من الادارات العمومية و المجالس المنتخبة. لكن عوض تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع كلا الطرفين، جوبهت فروع التنسيقية الاقليمية بقوات القمع التي مارست سيادتها امام المدخل الرئيسي لمبنى ولاية جهة كليميم السمارة و ساحة القسم المحاذية للمبنى و امام المجلس البلدي خاصة في شهر رمضان.
وأمام سياسة القمع المتبعة من طرف السلات المحلية و عدم تفعليها لما تم الاتفاق عليه، لجأت حركة معطلو كليميم المنضوية تحت لواء التنسيقية الاقليمية لمعطلي كليميم الى تفعيل الاتفاق رغم تنصل الاطراف الاخرى و تدخلها بشكل مباشر و غير مباشر من اجل افشال الخطوة، اذ خاضت الحركة ازيد من 20 وقفة احتجاجية امام مجموعة من الادارات العمومية بكليميم (انظر التقرير الصحفي ) تمخض عنها مجموعة من الحوارات مع مختلف المسؤولين بلغت ازيد من 96 اجتماع و لقاء، لتحصل حركة معطلو كليميم على وثائق مؤشرة تؤكد على ان عدد المناصب الشاغرة و الخصاص بالاقليم يقارب حوالي 892 منصب رغم الضغوطات التي مارستها ولاية الجهة على الادارات قصد ثنيها عن تقديم اي معلومات عن هذه المناصب. كل هذه المناصب تعتبر غيض من فيض، اذ لم تلبي بعض الادارات و المجالس مطالب الحركة بتقديم معلومات عن هذه المناصب نتيجة لضغوط السلطات المحلية. و على غرار ذلك، تمكنت المجموعة المحلية لمعطلي تيمولاي من الحصول على جرد للمناصب الشاغرة بالجماعة وصلت الى 04 مناصب.
و على ضوء هذه المعطيات، تمت مراسلة والي جهة كليميم السمارة عبد الله عميمي، بالاضافة الى مراسلة عدة جهات رسمية كوزارة الداخلية و وزارة التشغيل و التكوين المهني و وزارة الاقتصاد والمالية و وزارة تحديث القطاعات العامة. وقد توصلنا بما يفيد الاستلام، و لحد الآن لم تتحرك أية جهة من هذه الجهات للبث في هذا الملف.
و للعلم فالتنسيقية الإقليمية لمعطـلي كليميم تاسست في تـاريخ 17 مارس 2011 بهدف توحـيد نضـالات الجماهـير المعطلة من داخل الإقليم و الدفاع عن حقها المشروع في التوظيف المباشر لحاملي شواهد الإجازة و التقنيين و قد انضوت تحت لوائها مجموعة من المواقع كحركة معطلو كليميم و تنسيقية معطلو كليميم من داخل موقع كليميم، و المجموعة المحلية لمعطلي إفران الأطلس الصغير و مجموعة معطلي جماعة تيمولاي و معطلو جماعة أسرير و جماعة فاصك و جماعة أباينو و جماعة ايت بوفلن و حركة معطلو بويزكارن و مجموعة 3 فبراير تغجيجت.