الصحراء 24 : العيــــون
انطلقت صبيحة اليوم، السبت 16 أبريل 2016، بمقر مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أشغال الندوة الوطنية حــول موضوع:”التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة”، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بشراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبدعم من وكالة الجنوب.
وتروم هذه التظاهرة الحقوقية، إلى تسليط الضوء على نقط الارتكاز لإعمال البحث والتفكير في الإشكالات النظرية والممارساتية ذات الصلة بأوراش الملاءمة الدستورية و القانونية وانعكاساتها على مسارالاجتهاد القضائي الوطني، في ظل تكريس عالمية حقوق الإنسان.
وخلال كلمة الإفتتاح، تناول محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، أهمية إحتضان هذا الورش التفاعلي والحواري، مشيرا إلى الدور الريادي الذي لعبته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالجهة، في سبيل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيرا إلى بعض أوجه التدخل من طرف هذه المؤسسة.
من جهته، قال والي جهة العيون الساقية الحمراء، بوشعاب يحضيه، أن المغرب يواصل مسيرته في سبيل إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن دستور يوليوز 2011، كان تتويجا لهذا المسار، حيث عبر من خلاله المغرب عن التزامه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وعبر، حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، عن إعتزازه بالأشواط الكبرى التي قطعها المغرب، في سبيل إرساء دعائم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مطلب ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لايجب أن تكون مسوغا لتبخيس المجهود الوطني في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد، رئيس الجهة، على ضرورة إدماج آليات حقوق الإنسان على مستوى المجالس الجهوية على صعيد التراب المغربي.
وفي ذات السياق، أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون،عبد الكريم الشافعي، على ان القضاء له دور مهم، بإعتباره القائم على تطبيق القاعدة القانونية، في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لضمان شروط المحاكمة العادلة، مبرزا التطور الذي عرفه هذا المجال، خصوصا بعد التنصيص دستوريا على إلتزام المغرب بحقوق الإنسان”.
و في ختام هذه الندوة تم إصدار بيان أطلق عليه إعلان العيون و من أهم ما جاء فيه:
استحضارا للظرفية الإقليمية و الدولية التي يعرفها مسار القضية الوطنية،
وتأكيدا لتعهد المغرب، في إطار ممارسته الاتفاقية بالتزاماته الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،
ومواكبة لرهانات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الحقوقية والثقافية..
واعتبارا لدور الجامعة كقوة اقتراحية علمية لمواكبة المخططات الإستراتيجية ذات الصلة بخدمة مسار وتطور القضية الوطنية
وتفعيلا للدور الأساسي للقضاء كآلية لضمان وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية
وتماشيا مع الحراك الدستوري المغربي ومخططات الإصلاح التشريعي والمؤسساتي ذات الصلة، ومواكبة من الجميع، الحاضرون والمتتبعون لتطورات القضية الوطنية، وما تثيره من تفاعلات وتدافع جهوي ودولي، يقتضيان المتابعة اليقظة والحذرة
وتدعيما لمواقف المغرب القوية والحاسمة تجاه التجاوزات التي قام أو قد يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، وخاصة المواقف المنحازة لممثل الأمم المتحدة
وفي أفق تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره السنوي حول قضية الصحراء، احتضن مقر جهة العيون الساقية الحمراء يومه السبت 16 ابريل 2016، ندوة وطنية حول تحديات ورهانات ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
وقد انبثق عن أشغال هذه الندوة المنعقدة بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكدال الرباط، وبتعاون مع جهة بوجدور الساقية الحمراء ووزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إعلان العيون المتضمن للتوصيات الآتي بيانها:
1- ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما، وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا.
2- الحرص على مواكبة الاجتهاد القضائي الوطني للممارسة الاتفاقية،بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
3- الحرص على التكوين في مجال إعداد التقارير لإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لفائدة نشطاء المجتمع المدني، فضلا عن القطاعات والجهات المعنية.
4- العمل على تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والطلبة والصحفيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين..
5- التعهد بتنظيم الشركاء لجامعات موسمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن دورات تدريبية متقدمة على المستوى الوطني والدولي.
6- التأكيد على عقد الشركاء لندوات ومؤتمرات وطنية وإقليمية ودولية لمواكبة الحراك التنموي والحقوقي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
7- انخراط الإعلام، بمختلف مكوناته، في مواكبة التحولات البنيوية التي تعرفها الاقاليم الجنوبية بما يتماشى مع مسار وتطورات القضية الوطنية.
8- تقوية الدبلوماسية الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،بمرجعياتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، من خلال الانفتاح على الفرقاء حكوميين كانوا أوغير حكوميين.
9- الدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع برامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة .
10- تعميم تجربة نظام المصحات القانونية cliniques juridiques ، وفق المقاربات الحديثة لمعالجة وتدبير الشكايات، كآلية للارتفاق ودعامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
11- تثمين أوراش اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، ذات الصلة بالتفاعل مع تظلمات وشكاوى المواطنين، والقيام بدور الوساطة والتدخل الاستباقي ، وتنزيل السياسات العمومية في مجالات السجون والهجرة والإعاقة والتربية على حقوق الإنسان، فضلا عن عقد دورات تدريبية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان نهوضا واثراء وحماية.
12- إحداث لجنة تنسيقية دائمة للشركاء، لتتبع ونشر الأشغال العلمية للندوة الوطنية بالعيون، وانجاز الدراسات و الخطط الاستراتيجية الوطنية، وتبادل التجارب والاقتراحات، وتقاسم الممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كل في نطاق اختصاصه.
وحرر بالعيون ، يومه السبت 08 رجب 1437 الموافق ل 16 ابريل 2016 ، على الساعة الثالثة