الصحراء 24 : الربـــاط
بيــــــان
على إثر النجاح الكبير الذي ميز الوقفة الاحتجاجية والاعتصام اللذان نفذهما أعضاء الأجهزة الوطنية والإقليمية والجهو ية للاتحاد
الوطني للمتصرفين أمام مقر مجلس النواب يوم الجمعة 11 مارس 6112 من الساعة الثالثة زوالا الى الثامنة والنصف مساء تحت
شعار “بالكرامة متشبثون وضد الحكرة منتفضون” واللتان شارك فيها متصرفون ومتصرفات من كل أقاليم المملكة فإن المكتب
التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة:
– يهنئ كافة المتصرفات والمتصرفين بالنجاح الذي حققته هذه المحطة النضالية والر سائل التي تم توجيهها بشكل واضح إلى من يهمه الأمر.
– يتقدم بجزيل الشكر للتنظيمات النقابية والجمعوية التي تساند نضالات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛ – يؤكد للحكومة أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لن يتنازل عن مطالب المتصرفين وعن حقهم في:
ــ العدالة الأجرية بين الأطر الدولة المنتسبين لنفس منظومة الوظيفة العمومية والمتوفرين على نفس الكفاءات
والشهادات والمزاولين لنفس المهام ؛
ــ نظام أساس ي عادل ومنصف للهيئة وخاصة نظام الترقية الذي يعرف تفاوتا كبيرا بين المتصرف وهيأت مماثلة؛
ــ تحصين الإطار وتحديد هويته والكف عن تمييعه وتهجينه عبر اغراقه بتخصصات لا تمت إلى مهن التصرف بصلة؛
ــ احترام مبدأ الإطار المناسب في المنصب المناسب في تدبير مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية؛
ــ رفع الحصار عن متصرفي وزارة الداخلية عبر إلغاء المادة 11 من ظهير 1621 الموجه في الأصل لرجال السلطة وحاملي
السلاح والذي ليس له من تبرير لدى هيئة المتصرفين سوى التضييق القمع؛
ــ تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ل 62 أبريل 6111 فيما يخص الدرجة الجديدة وبشكل لا يقل عن باقي الفئات
المماثلة التي سبق وأن استفادت منها منذ 6111.
– يستنكر لجوء وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى صياغة مشروع النظام الأساس ي للوظيفة العمومية في سرية تامة
بعيدا عن أية الية للتشاور والحوار مع الفرقاء الاجتماعيين ضاربة بذلك مبدا الحكامة التشاركية؛
– يستنكر لجوء رئيس الحكومة الى تبرير الاقتطاع من أجور المضربين بآيات قرآنية و إعراضه عما يقره كتاب الله من ضرورة إقرار
العدل والعدالة والإنصاف؛
– يستنكر تطبيق رئيس الحكومة لمبدأ “الأ جر مقابل العمل” وتغاضيه المفضوح عن مبدأ “الأ جر المتساوي من أجل العمل ذي
القيمة المتساوية” المنصوص عليه ضمن الاتفاقيات الدولية التي أقر الدستور سموها على التشريعات الوطنية؛
– يستنكر كل القرارات التراجعية من قبيل مرسوم الحركية ومشروع ما سمي إصلاحا لأنظمة التقاعد واعتبارها استهدافا لاستقرار الموظفين وحقهم في العيش الكريم.
يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين إلى الاستعداد لتنظيم مسيرة الغضب الخامسة يوم السبت 12 أبريل 2016 بالرباط .
ابتداء من الساعة الحادية عشر (11) صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد.