تم في الأونة الأخيرة إفتتاح مركز جديد بنيابة العيون سمي المركز الإقليمي للتقويم والإمتحانات، كسابقة وطنية بحيث تم إحداث هذا المركز فقط على صعيد نيابة العيون كإستثناء على الصعيد الوطني. فمن من المفروض ان لكل أكاديمية ونيابة هياكلها تحدد على الصعيد الوطني، من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بناءا على عدد التلاميذ وعدد الأطر التربوية في الجهة.وبالرجوع للهيكلة الموجودة على الموقع الرسمي للوزارة الوصية، فأكاديمية العيون تضم قسمين وعدد من المصالح ، اما النيابات التابعة لنفوذ الأكاديمية وهي العيون،بوجدور،طرفاية تضم كذلك مصلحيتين ومكاتب من ضمنها مكتب الإمتحانات .هذا الأخير بقدرة قادر تحول إلى مركز التقويم والإمتحانات بدون أي سند قانوني واحدثت فيه مجموعة من الوحدات كسابقة وطنية اخرى لاتوجد إلا في نيابة العيون .وتم إلحاق مجموعة من الوحدات به كوحدة محاربة الأمية، ووحدة مسار وهي الأخرى سابقة وطنية .والأكثر من هذا أصبح يصدر المسؤول عن هذا المركز( الذي لنا مقال أخر حول ما يصدر عنه من تصرفات إتجاه رؤساء مراكز الإمتحان والمواطنين) مراسلات في شأن الملفات التربوية للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، متجاوزا بذلك رؤوساء هذه المؤسسات الذين أصبحوا يتذمرون من هذه التدخلات الفجة وتم أيضا إحداث مكتب للسيد النائب داخل هذا المركز، ليصبح للسيد النائب مكتبين كسابقة اخرى على الصعيد الوطني ليتساءل معه الملاحظ هل هي الخطوات الأولى لتنزيل مشروع الجهوية الموسعة بدون علم الوزارة الوصية للقطاع.(الصورة واجهة المركز الإقليمي للتقويم والإمتحانات بنيابة العيون)