كتب : عالي الركيبي – السمارة –
تعيش مدينة السمارة ومند سنوات على واقع مرير اسمه الانعاش الوطني، هاته المؤسسة التي أنشئت للوقوف الى جانب الفئات الهشة إلا ان حالة هذه المدينة فريدة من نوعها فهناك شخص بهذه المندوبية ذو نفود غير عادي يفوق كل التصورات والذي يتصرف كما يحلو له في صفقات الانعاش الوطني وخاصة البناء.
صاحبنا (اك.م) ابن مدينة ازيلال يشتغل موظف بالمندوبية مند 1982 هو الامر الناهي في كل شيء حتى أضحى من اباطرة الفساد بالسمارة والذي يجلس على كرسي بمكتبه يساوي 10000 درهم، هذا الشخص الذي تعيش عائلته بمدينة بني ملال حيث يمتلك فيلا فاخرة تعيش فيها زوجته وابنيه والخادمة والذين يستفيدون كلهم من بطائق الإنعاش الوطني دون وجه حق والساكنة المحلية محرومة دون ان ننسى امتلاكه منزل بمدينة اكادير وآخر بمدينة السمارة والذي اشتراه من لجودان الحسني بمبلغ طائل .
بالاضافة إلى امتلاكه للسيارات فلن نذكر الداسيا مازوط بالسمارة والتي تحمل ترقيم مدينة بني ملال بل الفولزفاكن اخر موديل والتي لا تدخل السمارة فهي خاصة باكادير وبني ملال دون ان ننسى نائبه وشريكه في الفساد (ش.م) والذي تسكن عائلته ببلقصيري والتي يستفيد كل فرد منها من بطائق الانعاش الوطني
فساد هذين العنصرين أصبح كاخطبوط يمتد وينهش مندوبية الانعاش الوطني من خلال الصفقات المشبوهة وخاصة في مجال البناء وأكدت مصادرنا انه كما هو معلوم ان راتب الانعاش الوطني هو 1900 درهم يقوم هذا الشخص بإضافة 30 درهم يوميا للعمال الذين يعملون في الجماعات القروية خارج المدار الحضري فمن اين له هذا دون اي سند قانوني انه من بيع مواد البناء التي يتم نهبها من الصفقات كما انه يتصرف كما يحلو له دون حسيب ولا رقيب في المحروقات الخاصة بهذا القطاع والمندوب في دار غفلون.
دون ان ننسى ان هذا الخير سجل البستاني الذي يشتغل في فيلته بمدينة مراكش بلوائح بطائق الانعاش الوطني
وللعلم ان صفقات 2012 قد وزعت وتم التلاعب فيها دون أن يتم اي شيء على ارض الواقع ونحن في 2014 دون ان ننسى ان الانعاش الوطني يشتغل بوسائل نقل خاصة بالعمالة (الشاحنات) إلا ان (اك.م) يقوم بإبرام صفقات وهمية لكراء شاحنات الخواص قصد العمل بها هذا كله على الورق قصد تبرير نهب المال العام علما ان ميزانية الانعاش الوطني 900 مليون في الشهر.
هذا كله ليس الا نقطة في بحر من الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي وسوف نعود إلى تفاصيل أخرى يندى لها الجبين في مقال اخر على امل ان تتحرك الضمائر الحية وبعث لجان تقصي الحقائق قصد توقيف هؤلاء المفسدين عند حدهم ومحاسبتهم ما دمنا في دولة الحق والقانون؟
