صحراء 24 ـ بلاغ
على ضوء الاحداث الاخيرة التي عرفتها محكمة الاستئناف بالعيون بمناسبة زيارة وزير العدل والحريات يومه 13/11/2013 واعتبارا لما صدر عن السادة : مصطفى كريطي، سيد أحمد كارحي و عبد الغني الدهاز، والمنتمين الى حدود تاريخه للنقابة الديمقراطية للعدل واعتبارا لما تفرضه العضوية في التنظيم من احترام لقوانينه الاساسية والداخلية والامتثال لمقررات اجهزته التقريرية، ونظرا لما تمثله أفعال المذكورين اعلاه من انحراف عن مقررات إطارنا النقابي فقد تم تشكيل لجنة تأديبية بغاية التداول في الوقائع المنسوبة للمعنيين بالأمر، والتي رفعت تقريرا للمكتب المحلي لاتخاذ الاجراء التأديبي المناسب في حقهم.
وبناءا على تقرير اللجنة التأديبية المبني على تفاصيل الواقعة.
وحيث أن الواقعة تشكل سلوكا أرعنا مخلا بالقيم النضالية للنقابة الديمقراطية للعدل ومقرراتها وخروجا واضحا عن خطها النضالي الذي يستلزم أن كرامة الشغيلة العدلية خط أحمر فوق كل اعتبار ولا يخضع للمساومة.
وحيث أن المعنيين بالأمر خالفوا مقتضيات النظام الأساسي للنقابة الديمقراطية للعدل رغم تدخل المكتب المحلي والعديد من المناضلات و المناضلين لثنيهم عما كانوا يخططون له من أفعال مشينة.
وحيث أن هذا الاصرار على مخالفة مقررات النقابة الديمقراطية للعدل لا مبرر له غير السعي الى إضعافها وخلق اللبس والتخبط في ذهن المناضلات والمناضلين و التشكيك في مقررات الاجهزة الوطنية والمحلية لنقابتنا وذلك لغايات مشبوهة.
وحيث أن واقعة الخروج عن مقررات النقابة الديمقراطية للعدل تشكل خرقا صريحا لمقتضيات البند السابع من قانونها الاساسي وخصوصا المبدأ الاول والثاني والتاسع.
وبناءا على ما سبق وعلى القانون الاساسي لنقابتنا خاصة البند السادس منه فان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون يقرر اقـــــالـة السادة:
– مصطفى كريطي.
– سيد احمد كارحي.
– عبد الغني الدهاز.
من صفوف النقابة الديموقراطية للعدل، واعتبارهم خارج التنظيم من تاريخ هذا القرار، مع تعليق نسخة من هذا القرار في السبورة النقابية، وتبليغه للإخوة في المكتب الوطني.
المكتب المحلي