الصحراء 24 : العيـــــون
نفى وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا وجود أي مؤشرات على اتجاه المغرب نحو تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين الرباط ومدريد، مؤكداً أن التعاون القضائي والأمني بين البلدين لا يزال قائماً، وذلك خلال تصريحات صحافية أدلى بها أثناء زيارته إلى سبتة.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني في أعقاب الانتقادات التي وجهها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن تعثر عدد من ملفات تسليم الأشخاص المطلوبين من طرف القضاء المغربي، وما اعتبره اختلالات متكررة في تنفيذ بعض عمليات التسليم.
وأكد مارلاسكا أن التعاون المغربي الإسباني في مجال تسليم المطلوبين والتنسيق القضائي ظل، على حد تعبيره، «استثنائياً»، مضيفاً أنه لا يرى أي مؤشر على أن السلطات المغربية تعتزم تعليق الاتفاقية المعمول بها بين البلدين.
واستند الوزير الإسباني في موقفه إلى خبرته السابقة في المجال القضائي، موضحاً أنه سبق أن تعامل، عندما كان قاضياً بالغرفة الجنائية، مع ملفات تتعلق بالتعاون القضائي الدولي وتسليم المطلوبين، وهو ما أتاح له الاطلاع بشكل مباشر على طبيعة التنسيق القضائي بين المغرب وإسبانيا.
وتأتي هذه التصريحات بعدما كشف عبد اللطيف وهبي عن وجود نقاش بشأن إمكانية تعليق اتفاقية التسليم مع إسبانيا، على خلفية ما وصفه بصعوبات متكررة في تنفيذ عدد من طلبات التسليم، معتبراً أن بعض الحالات تثير تساؤلات بشأن طريقة تدبيرها من الجانب الإسباني.
وأشار وهبي إلى أن بعض الملفات تصل إلى مراحل متقدمة، بما فيها التحقق من هوية الأشخاص المطلوبين وتحديد مواعيد لتسليمهم، قبل أن تتعطل الإجراءات في اللحظات الأخيرة. كما تحدث عن حالات انتقلت فيها عناصر أمنية مغربية إلى إسبانيا لتسلّم مطلوبين، قبل أن تتلقى، وفق روايته، إشعارات بإطلاق سراح المعنيين أو عدم حضورهم في الموعد المحدد.
وتعكس تصريحات الوزيرين وجود تباين في تقييم مسار بعض ملفات التسليم، غير أن الموقف الإسباني الرسمي يبدو حريصاً على إبقاء الخلاف في إطاره القضائي والتقني، ومنع تحوله إلى أزمة أوسع في العلاقات بين الرباط ومدريد.
وبينما تطالب الرباط بمزيد من الفعالية والوضوح في معالجة طلبات التسليم، تؤكد مدريد من جهتها استمرار التعاون القضائي بين البلدين، في مؤشر على تمسك الطرفين بالحفاظ على قنوات التنسيق القائمة رغم الخلافات التي قد تطرأ حول بعض الملفات.