الصحراء 24 : العيـــــون
انطلقت، السبت في أبوظبي، أشغال الدورة الـ15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وفود من 97 دولة وأكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب مسؤولين وقضاة وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية ومجتمعية.
ويناقش المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية فاتح أكتوبر، أبرز التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر وغسل الأموال، إضافة إلى تداعيات الاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي.
وأكد وزير العدل الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير الأطر القانونية لمواجهة الجرائم المستجدة، فيما تتجه أشغال المؤتمر نحو اعتماد «إعلان أبوظبي» كإطار للعمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
