الصحراء 24 : العيــــون
كشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الحكومية الجديدة في مجال التشغيل للفترة 2026-2031، والتي تستهدف إحداث مليون منصب شغل، وتأهيل وإدماج نحو مليون شاب وشابة، مع خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التشغيل يشكل أولوية وطنية تتطلب تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بدينامية الاستثمار وخلق الثروة، ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص شغل مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين، ولاسيما فئة الشباب.
وفي تشخيصه لوضعية سوق الشغل، أشار شهيد إلى أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجل التشغيل المؤدى عنه ارتفاعاً صافياً بلغ 158 ألف منصب على أساس سنوي. كما نبه إلى استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، والتي بلغت 30.5 في المائة، إلى جانب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء والصعوبات التي تواجه حاملي الشهادات في الاندماج المهني.
وأكد المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية الجديدة لا تقتصر على الرفع من عدد مناصب الشغل، بل تقوم على مقاربة شمولية تربط التشغيل بالاستثمار المنتج، وتأهيل الموارد البشرية، وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، مع إيلاء أهمية خاصة للعدالة المجالية وتثمين المؤهلات الاقتصادية لكل جهة.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف تمكين نحو 500 ألف شاب من الحصول على أول تجربة مهنية خلال خمس سنوات، بما يساعد على تجاوز عقبة غياب الخبرة المهنية التي تعترض ولوج عدد كبير من الشباب إلى سوق العمل.
كما كشف عن برنامج «مقاولة شباب»، الرامي إلى مواكبة نحو 60 ألف مقاولة عبر آليات الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق، إلى جانب استهداف حوالي 300 ألف شاب سنوياً من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتكونين، والعمل على تقليص حجم هذه الفئة بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2031.
وعلى مستوى الانفتاح على سوق الشغل الدولية، تتضمن الاستراتيجية إحداث نحو 125 ألف فرصة في إطار الحركة المهنية الدولية، من خلال اتفاقيات مع دول تحتاج إلى كفاءات ويد عاملة في تخصصات مختلفة، مع توفير التأهيل اللغوي والشهادات المعترف بها وضمان عقود عمل قانونية تحفظ حقوق المستفيدين.
كما تشمل الخطة تفعيل «جواز الحركة المهنية»، بهدف تسهيل انتقال الشباب نحو فرص العمل والتكوين خارج مناطق إقامتهم، مع استهداف نحو 250 ألف عملية حركة مهنية خلال خمس سنوات، فضلاً عن المساهمة في برنامج «كفاءات 2030»، الذي يطمح إلى إنجاز 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، بميزانية تناهز 6 مليارات درهم.
وفي سياق مواكبة هذه التحولات، أعلن شهيد عن توجه حكومي لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من خلال تطوير تنظيمها وتوسيع حضورها الترابي وتعزيز علاقاتها بالمقاولات، بما يرفع من قدرتها على مواكبة الباحثين عن العمل وتنفيذ برامج الإدماج المهني.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، تجمع مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف تقييم السياسات العمومية المعتمدة واستشراف التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وتطوير الإطار المؤسساتي للتدخل في هذا المجال.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه التدابير، على إرساء مقاربة جديدة لمعالجة إشكالية البطالة، تقوم على تنويع فرص الإدماج المهني، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، وتطوير التكوين، وتعزيز الاستثمار، في أفق تحقيق الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.