صحراء 24 ـ العيون
دقت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة فرع العيون، و المتحدثة بإسم أرباب ومالكي محلات البصريات بمدينة العيون ناقوس الخطر، اتجاه طبيبتين أخصائتين في طب العيون تعملان بمستشفى الحسن الثاني للاختصاصات بالعيون ، واللتين يمارسان الكشف السري في بعض محلات للبصريات بشارع 24 نوفمبر و الشهيد بوشرايا ، بشكل غير قانوني، مما يشكل منافسة غير شريفة وشن حرب على باقي محلات البصريات التي بات أصحابها مهددين بالإفلاس نتيجة تهور طبيبتين للعيون وترددهما الواضح للعيان، على محلات بصريات بالعيون، لاستقبال بها المرضى بعدما يتم تهريبهم إليها من مستشفى الحسن الثاني للاختصاصات. حيث تتحول هذه المحلات للبصريات إلى عيادات لجراحة العيون و هو ما يتنافى للقانون و الظهير المنظم للمهنة، حيث أن محل البصريات لا يجب أن تجرى فيه أي فحوصات طبية أو عملية جراحية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، كما ان الطبيبتين تعملان بهذه المحلات بمقابل مادي و ليس تطوعي وهو ما يتناقض مع قانون الوظيفة العمومية و المذكرات الوزارية ذات صلة.
وأكد مصدر مهني بقطاع البصريات أن مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، سبق له أن أنجز محضر معاينة ووقف حينها على حالة تلبس للطبيبتين الثالث داخل محلات للبصريات بالعيون، الأول كائن بشارع الشهيد بوشرايا، والثاني بشارع مكة و الثالث بشارع 24 نوفمبر، وحررت ضدهم شكاية مباشرة لرئيس المحكمة ولوزير الصحة العمومية و المديرية الجهوية للصحة و المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.
والغريب في الأمر يقول المصدر ذاته، أن إدارة وزارة الصحة بالعيون، لم تقدم على أي إجراء لمعاقبة الطبيبتان اللتان انجزت في حقهما محاضر المعاينة وهو ما حفز الطبيبتان على التمادي و مواصلة عملهما اللامشروع داخل بعض المحلات البصريات دون حسيب أو رقيب بل هو تحدي منهما لوزارة الصحة و مديريتها الجهوية و مندوبيتها الإقليمية بالعيون التي لم تعر للمشكل الخطير أي أهمية، وهو ما ينذر إلى وقوع كارثة اجتماعية باتت تلوح في أفق الأسابيع القادمة، بعدما هدد أصحاب محلات البصريات بتنظيم أكبر وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعيون.
