19 مليون درهم قيمة عجز ميزانية الجماعة الحضرية للعيون، وأعضاء المجلس يوجهون ملتمسا إلى وزير الداخلية

رفع رئيس الجماعة الحضرية للعيون، ” حمدي ولد الرشيد ” ملتمسا إلى وزير الداخلية، بموافقة جميع أعضاء المجلس الذين حضروا أشغال الدورة المنعقدة صباح اليوم الخميس 10 نونبر الجاري، المؤجلة عن الدورة العادية لشهر أكتوبر المنصرم.

الملتمس الذي حضي بالإجماع، يشير إلى العجز المالي الذي تعيشه ميزانية الجماعة الحضرية والذي بلغ 19 مليون درهم، والتمس الرئيس تخصيص دعم مالي لمواجهة العجز التي تشكو منه ميزانية الجماعة في ظل حجم نفوذ الجماعة و مشاريعها الضخمة سواء المنجزة أو المقترحة ثم المبرمجة.

دورة المجلس لم تخلو من النقاش حيث تطرق عضوين من صف المعارضة إلى الضريبة على الذبح و رخص البناء والأرض العارية ثم الضريبة المستخلصة من سيارات الأجرة.

كما طالب عضو بالمعارضة بالكشف عن عدد الموارد البشرية بالبلدية،  قبل أن يتدخل رئيس المجلس موضحا في جوابه على سؤال المعارضة بكون عدد موظفي الجماعة الحضرية للعيون بالتحديد وصل 768 موظفة وموظفة إضافة إلى 4 مهندسين منهم مهندسة لم تلتحق بعد بالعيون، مشيرا إلى تعيين المهندسين وكل الموظفين من سلم 10 وما فوق يخضع قرار تنقيلهم أو تشغيلهم لوزير الداخلية. ومضيفا إلى أن الإشارة إلى عدد الموظفين قد تم تناوله في دورات سابقة ومحاضر السلطة شاهدة على ذلك حسب قوله.

أما عن جوابه لسؤال المعارضة الذي تناول قيمة المداخيل المستخلصة بالجماعة الحضرية للعيون، أكد حمدي ولد الرشيد على أن قسم المداخيل يملك الإحصائيات الدقيقة، وللجميع حق الإطلاع عليها طبقا للقانون.

الضريبة على الذبح دفعت بالعضو المعارض ” لمبيركات ” إلى التساؤل عن حجم المداخيل المستخلصة عن هذه العملية والتي وصفها بالضئيلة مع عدد رؤوس الإبل والغنم والبقر الذي تعرض يوميا على مجزرة البلدية، قبل أن يبرر له رئيس الجلسة العجز الحقيقي الذي تعيشه المجزرة أمام رؤوس الإبل التي تنحر بالمجزرة والتي غالبها تابعة للجيش التي تنمح لساكنة مخيمات الوحدة، وهي العملية التي تعفى من الضريبة، بالرغم من مراسلات عديدة وجهها المجلس إلى ولاية الجهة قصد ضرورة استخلاص الضريبة على الذبائح المخصصة لمخيمات الوحدة، وهو ما قلص يضيف رئيس المجلس مداخيل المجزرة، مقارنة مع عدد الرؤوس التي تعرض للنحر والذبح بمجازر البلدية.

للإشارة فغالبية الأعضاء المحسوبين على المعارضة تغيبوا عن أشغال هذه الدورة. التي انتهت بمصادقة الأغلبية على ميزانية التسيير لسنة 2012.