صحراء 24 / العيون
أصدرت تنسيقية أبناء وأرامل المتقاعدين بفوسبوكراع المنضوية تحت لواء جمعية متقاعدي فوسبوكراع بالعيون، بيان ثان تقول فيه أنه عقب استرجاع الأراضي الجنوبية إلى المملكة المغربية، و بعد سنوات من العطاء والمثابرة، وذلك أمام إدارة المكتب الشريف للفوسفاط المتواجدة بالحي الحسني بالعيون، حيث نظمنا وقفة إحتجاجية هادفين إلى ما يلي:
ـ المطالبة والإستفسار عن المعايير المتبعة في عملية معالجة مناصب 5800، وكيفية توزيعها والمعايير التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
ـ رفض السياسة المتبعة من طرف الإدارة الجهوية للمكتب الشريف للفوسفاط والمتمثلة في خصم من حصة مدينة العيون ما قدره 640 منصب شغل، بدعوى أنه تم تشغيل هذا العدد من أبناء المتقاعدين الموروثين عن الدولة الإسبانية، متحايلين على القانون لكون الفئة المذكورة تخص ذوي الحقوق المكتسبة عكس ما صرح به المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط مؤخرا بتوفير 5800 منصب شغل بالمناطق الفوسفاطية.
ـ المطالبة بالإدماج الفوري والمباشر لأبناء المتقاعدين وأراملهم.
ـ عقب ذلك، وبعد مضي بضع دقائق فوجئنا بقوات الأمن الوطني يرفعون الهراوات محاولين تخويفنا وترعيبنا لتفكيك هذه الوقفة، مغتنمين فرصة الأحداث السياسية التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة ليمنعوننا من الوقفة بدعوى تحريم ومنع جميع الوقفات الإحتجاجية بشتى أنواعها وأشكالها، وهذا ما ينافي واقع الدستور الجديد والذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال خطابه السامي الذي وجهه للأمة المغربية مساء يوم الجمعة 17 يونيو 2011، ذي المسار الإستكمالي لبناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية، كما أن دسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في الصعيد العالمي ككل، والذي يجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة، ومن أبرز مميزاته ضمان حرية التعبير والرأي، والحق في الولوج إلى المعلومات، وحق تقديم العرائض، وفق الضوابط التي يحددها القانون التنظيمي.
ـ تصرف رجال الأمن والسلطات الذي تلاه تدخل رجال القوات المساعدة، يتنافى تماما مع الغاية التي يتوخاها قائد الأمة نصره الله، وإثر الوعود الكاذبة التي تلقيناها خلال الوقفة من بعض مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط، وافقنا على فك هذا الإعتصام بعدما طالبونا بتعيين بعض الممثلين الذين سيستقبلهم في الحين المدير الجهوي ل (م ش ف) وهذا ما لم يتحقق بالفعل، ليتبين لنا أن الخداع والنفاق وعدم النزاهة والشفافية هي السياسة المتبعة من لدن مسؤولين المنطقة.
ـ نؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه وممارسة سياسة اللا اهتمام واللا مسؤولية من لدن المعنيين بملفنا، سيزيد الوضع تفاقما ويشحن من هممنا لنسلك طرقا أخرى لن يرضى البعض بها حتى نسمع مطالبنا بشتى الوسائل كالوقفات الاحتجاجية الكبيرة والإعتصامات المفتوحة وكذا عبر المنافذ الإعلامية السمعية والبصرية والمقروءة والمنظمات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المتقاعدين داخل الوطن وخارجه، متحللين مما قد يترتب عن هذا المنحى الذي ستتطور له الأمور مالم نجد الأذن الصاغية .