الصحراء 24 : محمد بونعاج
قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عرضاً تفصيلياً أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مستعرضاً أبرز التعديلات التي أُدخِلت على النص بعد ملاحظات المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إعادة هيكلة شاملة للمجلس، مع تقليص عدد أعضائه إلى 17، موزعين بين ممثلي الصحفيين المهنيين والناشرين، إلى جانب أعضاء معينين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين، بهدف تعزيز التوازن المؤسسي وضمان تمثيلية شاملة داخل الهيئة.
وفي ما يخص آليات التمثيلية، أشار بنسعيد إلى اعتماد القاسم الانتخابي لتوزيع المقاعد المخصصة للناشرين، بما يتيح إشراك مختلف التنظيمات المهنية وفق حجم حضورها في القطاع.
كما نص المشروع على تعزيز حضور النساء داخل المجلس، عبر إلزام الهيئات التي تحظى بأكثر من مقعد بتخصيص أحدها على الأقل للنساء، دعماً لمقاربة النوع في مؤسسات اتخاذ القرار.
وعلى مستوى الحكامة، أكّد الوزير أن المشروع يكفل الفصل بين الهيئات داخل المجلس، خصوصاً لجنة الاستئناف التأديبية، ويمنع الجمع بينها وبين لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، لضمان احترام قواعد التقاضي على درجتين وتعزيز المحاكمة العادلة.
كما يتضمن المشروع إحداث لجنة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية إلى حين تنصيب الهيكلة الجديدة للمجلس، تشمل تنظيم الانتخابات المهنية والإشراف على الجوانب الإدارية والمالية.
وستتكون اللجنة من قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب ممثلين عن هيئات حقوقية واجتماعية وخبراء يعينهم رئيس الحكومة، لضمان انتقال مؤسساتي منظم ومتوافق مع مقتضيات الدستور ويؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.