لفتيت يقود مشاورات استراتيجية مع رؤساء الجهات لتعزيز أدوار الجماعات الترابية في الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة
الصحراء 24 : الرباب الداه
في خطوة تعكس الانتقال إلى مرحلة متقدمة في ورش الجهوية المتقدمة، وتكريسًا لمقاربة تشاركية موسعة في بلورة السياسات العمومية الترابية، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لقاءً رفيع المستوى جمع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة الجهات، خُصص لتدارس سبل الارتقاء بدور الجماعات الترابية في إعداد وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء تنمية متوازنة وشاملة.
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري بالرباط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة الجهات، خُصص لتعميق النقاش حول سبل توسيع أدوار الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد، في أفق تعزيز النجاعة والالتقائية بين مختلف المتدخلين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق استمرارية المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتي أفضت إلى إرساء دينامية تشاركية انخرط فيها المنتخبون، وممثلو المجتمع المدني، وكافة الفاعلين المحليين، بهدف بلورة برامج تنموية تستجيب لخصوصيات المجالات الترابية وحاجيات الساكنة.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء، فقد بلغت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة مرحلة متقدمة، خاصة على مستوى التشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الاستراتيجية، وآليات الاستهداف، بما يمهد للانتقال إلى مراحل أكثر عملية في التنزيل والتتبع.
وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات في قيادة هذا الورش التنموي، اعتبارًا لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، والتشغيل، والتكوين المهني، وهي مجالات تتقاطع بشكل مباشر مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد.
ويعكس هذا اللقاء الإرادة الحكومية في تعزيز الحكامة الترابية، وترسيخ مقاربة تنموية مندمجة قائمة على التنسيق والتكامل بين مختلف المستويات الترابية، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة عبر مختلف جهات المملكة.