اتفاقية تعاون جديدة بالعيون بين مجلس المستشارين وشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية لتعزيز القدرات ودعم حكامة التقييم بالقارة
الصحراء 24 : ليلى المتوكل
شهدت مدينة العيون، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس المستشارين وشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، وذلك على هامش انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للشبكة، في خطوة تروم إرساء شراكة مؤسساتية تعزز مكانة التقييم كآلية استراتيجية داخل البرلمانات الإفريقية.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس الشبكة الإفريقية لتقييم التنمية، جيريمي أدوماهو، حيث تهدف الوثيقة إلى وضع إطار رسمي للتعاون والعمل المشترك، يركز على تطوير القدرات البرلمانية في مجال تقييم التنمية، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسات التشريعية بالقارة.
وتنص الاتفاقية على تنظيم برامج وأنشطة مشتركة ذات بعد مؤسساتي وعلمي وتقني، تشمل التكوين وبناء القدرات من خلال ورشات وندوات ودورات تدريبية معتمدة، إضافة إلى تطوير أدوات منهجية مشتركة وتبادل الخبرات والمعطيات، فضلاً عن دعم إحداث وتفعيل المرصد البرلماني الإفريقي لتقييم التنمية.
كما تتضمن مجالات التعاون إعداد دراسات مشتركة، وإنجاز تقييمات نموذجية، وإطلاق برامج تجريبية تُسهم في تعزيز فعالية التقييم داخل البرلمانات الوطنية، إلى جانب تقوية وحدات وهياكل التقييم داخل المؤسسات التشريعية بالقارة، وتوسيع دائرة الشراكات المرتبطة بالحكامة والتقييم.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تنظيم مؤتمرات ولقاءات رفيعة المستوى، وبرامج مرتبطة بالدبلوماسية البرلمانية، والانخراط المشترك في المبادرات الدولية والإفريقية ذات الصلة بالتقييم، إضافة إلى العمل على تعزيز آليات التعاون جنوب–جنوب داخل الفضاء البرلماني الإفريقي.
وبموجب الاتفاق، سيعمل مجلس المستشارين على توفير البنيات التحتية والوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتنفيذ الأنشطة المبرمجة، والمساهمة في تمويل المشاريع المشتركة، وتيسير مشاركة البرلمانيين المغاربة في أنشطة الشبكة، إلى جانب مشاركته الفعلية في أشغال المرصد البرلماني الإفريقي.
في المقابل، تلتزم الشبكة بتوفير الخبرة الإفريقية والدولية اللازمة لتطوير برامج التقييم، وإشراك مجلس المستشارين في مختلف الأجهزة والبرامج الأساسية، ووضع شبكات الخبراء والشركاء التقنيين رهن إشارته، مع ضمان التنسيق الدائم بشأن إحداث وتفعيل المرصد البرلماني القاري.
ولضمان حسن تنفيذ الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة قيادة مشتركة تتولى الإشراف على تتبع مختلف مراحل التنفيذ، وتعقد اجتماعاً سنوياً على الأقل لتقييم التقدم واقتراح برنامج العمل للسنة الموالية.