الصحراء 24 : العيـــــون
دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار إصلاح السياسة الجنائية وتحديث آلياتها.
ويهدف هذا التشريع الجديد إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية القصيرة الأمد، والتخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تعزيز مقاربة إعادة الإدماج والحد من حالات العود إلى الجريمة.
ويمنح القانون للقضاء إمكانية استبدال العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز خمس سنوات، في غياب حالة العود، ببدائل متعددة، أبرزها: العمل لفائدة المنفعة العامة لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة، أو المراقبة الإلكترونية عبر السوار، إضافة إلى تدابير أخرى مثل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، الخضوع للعلاج، الحضور الدوري أمام السلطات، أو إصلاح الضرر للضحايا. كما يتيح للمحكمة استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية يومية تتراوح بين 100 و2000 درهم، مع مراعاة الوضع الاجتماعي للمحكوم عليه.
غير أن المشرع استثنى من هذه البدائل الجرائم الخطيرة المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، والرشوة واختلاس أو تبديد المال العام، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، إلى جانب الجرائم ذات الطابع الجنسي ضد القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك حفاظاً على الأمن المجتمعي وضماناً للردع.