كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان رسمي، عن عودة فيروس الحصبة (بوحمرون) للانتشار بشكل حاد في عدد من مناطق المغرب، مما أدى إلى وفاة 120 طفلًا وإصابة أكثر من 25 ألف آخرين حتى يناير 2024.
وحذرت الشبكة من أن هذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا على المنظومة الصحية الوطنية وقد يُعطِّل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الشبكة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فشلت في اتخاذ تدابير استباقية رغم التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في عام 2023، والتي دعت إلى تعزيز التلقيح لمواجهة خطر انتشار المرض.
وأضاف البيان أن المغرب سجل أرقامًا مقلقة مقارنة بسنوات سابقة، حيث كان عدد الإصابات لا يتجاوز خمس حالات سنويًا حتى عام 2019.
طالبت الشبكة الحكومة المغربية بإعلان حالة طوارئ صحية عاجلة، والعمل على تفعيل اللجنة الوطنية المشتركة بين وزارات الصحة، الداخلية، التعليم، والفلاحة للتصدي لانتشار الفيروس.
كما دعت إلى تطوير برامج تطعيم فعّالة، وإجراء حملات توعوية مكثفة لمواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة حول اللقاحات.
انتقد البيان غياب معطيات دقيقة حول خريطة التمنيع الوطنية، مشددًا على ضرورة تتبع دفاتر التلقيح للأطفال، خاصة مع بداية كل موسم دراسي، وضمان تلقي الأطفال الجرعات اللازمة.
ودعت الشبكة إلى تطوير آليات رصد فعّالة لإحصاء الأسر التي لم يستفد أبناؤها من التلقيح، مع تعزيز التوعية بأهمية اللقاحات ودورها في الوقاية من الأمراض المعدية.
أشارت الشبكة إلى أن تراجع برامج الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المناطق القروية والهامشية، كان له أثر مباشر في عودة أمراض الفقر كالحصبة وسوء التغذية. كما أكدت أن الأطفال غير الملقحين والمصابين بسوء التغذية هم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة والوفيات.
شددت الشبكة على أهمية إشراك وسائل الإعلام في حملات التوعية والتحسيس بخطورة فيروس الحصبة وأهمية التلقيح. وأكدت أن التصدي للأخبار المضللة والمعلومات الخاطئة يعد جزءًا أساسيًا من مكافحة انتشار الفيروس.
واختتم البيان بدعوة كافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأرواح وتجاوز هذه الأزمة الصحية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة شاملة للسياسات الصحية لتعزيز دور الرعاية الأولية، وتحقيق تغطية لقاحية شاملة لحماية الأطفال والمجتمع.