توقيع اتفاقية بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لتعزيز الانفتاح الرقمي

في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومات، احتضن مقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين كل من رئيس اللجنة السيد عمر السغروشني، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي السيدة وفاء جمالي، تقضي بانضمام الوكالة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وتتيح هذه البوابة الرقمية، التي تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، للمواطنين والمواطنات وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إمكانية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تقديم وتتبع الشكايات المرتبطة بها، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما تمكّن المنصة المؤسسات والهيئات المعنية من معالجة الطلبات والشكايات الواردة عليها، مع توفير معطيات وإحصائيات دقيقة تساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز نجاعة تدبير هذا الورش، إلى جانب كونها قناة رقمية موازية لآلية الإيداع التقليدية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار انخراط الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في ترسيخ مبدأ الحق في الحصول على المعلومة باعتباره حقًا دستوريًا، يكرسه الفصل 27 من دستور المملكة، ويعد رافعة أساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومات العمومية.

ويعكس هذا الانضمام توجهًا مؤسساتيًا للوكالة نحو ضمان ولوج منظم وسلس إلى المعلومات ذات الصلة باختصاصاتها، عبر مساطر رقمية مبسطة ومؤطرة قانونيًا، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على المعلومات وحماية المعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.

وتجسد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتطوير آليات اشتغال المرفق العمومي في إطار من التعاون المؤسساتي، بما يكرّس ثقافة الشفافية والانفتاح ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.