الصحراء 24 : الشيخ احمد
أعاد ملف نزاع مالي يعود إلى فترة سابقة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الواجهة، في ظل تصريحات جديدة أدلى بها دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق، تطرقت إلى معطيات مرتبطة باتفاقات مالية وحملات انتخابية، وما يرافقها من خلافات ما تزال محل نقاش.
وتفيد المعطيات التي تم تداولها في هذا السياق بأن الملف يتعلق باتفاق مالي قُدّر بنحو 800 مليون سنتيم، ساهم فيه الفايق بجزء مهم خلال فترة انتخابية سابقة، قبل أن يتحول لاحقًا إلى نزاع حول تدبير هذه المبالغ، مع تبادل اتهامات تتعلق بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه القضية، وفق مصادر متطابقة، غير محسومة قضائيًا بشكل نهائي، ما يعيد طرح تساؤلات حول خلفياتها وتداعياتها داخل المشهد السياسي، خصوصًا في ما يرتبط بسير العمليات الانتخابية وظروفها في بعض الدوائر.
كما سبق للمشتكي، بحسب ما يتم تداوله، أن أثار معطيات مرتبطة بظروف انتخابية في بعض المناطق، من بينها فاس وتاونات، تحدث فيها عن شبهات تتعلق بتأثيرات مالية خلال الاستحقاقات، وهي اتهامات ظلت محل نفي أو عدم حسم قضائي.
وفي سياق متصل، نقلت تصريحات الدفاع عن وضعية توتر يعيشها المعني داخل المؤسسة السجنية، حيث أشار إلى احتمال دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما يعتبره تأخرًا في البت في شكايته وعدم استكمال إجراءات الاستماع في الملف.
في المقابل، يؤكد دفاع المعني بالأمر أن موكله يتمسك بحقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يعتبره حقوقًا مالية، مشددًا على أن الوضعية السجنية لا تلغي صفة المشتكي أو حقه في متابعة مساره القضائي.
وتعيد هذه القضية، في مجملها، فتح النقاش حول تدبير الخلافات المالية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وحدود تداخل المال والسياسة، في ظل جدل متجدد يرافق بعض الملفات ذات الطابع الحزبي والانتخابي.