أصدر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، تحثهم على إحالة تعليمات إلى وكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لهم.
تهدف هذه التعليمات إلى توجيه الضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأفراد الذين يدّعون ممارسة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة، وفق القوانين المنظمة للمهنة.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمراسلة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 2 يناير الجاري، طالب فيها بتطبيق صارم للقانون ضد منتحلي صفة الصحفي، مع التأكيد على ضرورة حيازة بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة كشرط أساسي لممارسة المهنة.
وشددت المراسلة على أهمية التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون المؤسسات والإدارات العامة تحت ذريعة الصحافة، محذرة من الدعوات غير المنضبطة التي توجه لتغطية الأنشطة دون التأكد من صفة المدعوين، في إطار احترام القانون الذي يفرض عقوبات صارمة على انتحال الصفة الصحفية في المغرب.