ناقش خبراء ومتدخلون خلال ندوة حول التغيرات المناخية والموارد المائية التحديات البيئية التي تواجه العالم والمغرب على حد سواء، بما في ذلك التلوث المناخي، ارتفاع درجات الحرارة، وندرة الموارد المائية. ومع تزايد النمو الديموغرافي، شدد المتدخلون على أهمية اتخاذ قرارات حاسمة لتوفير المياه للمدن والبوادي.
جهود استثنائية بتوجيهات ملكية
استجابة لتوجيهات ملكية سامية، بادرت الحكومة، بالتعاون مع مختلف الفاعلين، إلى تنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية، خاصة في ظل موجات الجفاف غير المسبوقة التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أشاد المشاركون بالدور الكبير الذي اضطلعت به المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – بمدينة العيون.
فمنذ عام 1995، تم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر، تلتها محطة جديدة في عام 2012 بطاقة إنتاجية بلغت 25 ألف متر مكعب يوميًا، ثم محطة ثالثة سنة 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 52 ألف متر مكعب يوميًا. كما تم تعزيز هذه الجهود بمحطة حديثة لمعالجة المياه العادمة ومجموعة من المشاريع الموازية في مختلف المدن.
توصيات للنهوض بالموارد المائية
خلص المشاركون في الندوة إلى جملة من التوصيات، أبرزها:
تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد المائية.
إشراك المواطنين في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالماء.
تسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بتوفير المياه وتنمية المناطق المتضررة من ندرتها.
هذه المبادرات تؤكد التزام المغرب بمواجهة التحديات المناخية والمائية، في إطار رؤية شاملة تدمج الحلول التقنية بالتوعية المجتمعية والتنمية المستدامة.