فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد بولاية ثانية بعد حصده نحو 95% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق واتسمت على غرار سابقتها بمشاركة منخفضة.
وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أنه من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسّجل، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من الأصوات.
ولم يقدّم شرفي أرقاما جديدة بشأن المشاركة بعدما أعلن خلال الليل أن “معدل نسبة المشاركة بلغ 48% عند غلق مكاتب الاقتراع”.
وكانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي للاقتراع، فقد أراد تبون أن يكون “رئيسا عاديا دون تشكيك في شرعيته” كما كان الحال قبل خمس سنوات، وفق ما رأى حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.
فاز تبون بولايته الأولى في انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2019 بنسبة 58% من الأصوات ولكن بمشاركة أقل من 40%. وأجري التصويت في حينه وسط الحراك الاحتجاجي المنادي بالديموقراطية وتغيير النظام القائم منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. ودعت العديد من الأحزاب حينذاك إلى مقاطعة الاستحقاق.
في انتخابات 2024، نافس تبون مرشحان، هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، عبد العالي حساني شريف (57 عامًا)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عامًا)، رئيس جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، وقاعدته الشعبية في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.
بعد الإعلان عن “معدل” مشاركة أقل بنسبة سبع نقاط مقارنة بعام 2019 عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، مددت سلطة الانتخابات فترة التصويت ساعة واحدة يوم السبت حتى الثامنة مساءً (السابعة بتوقيت غرينتش).
وأُعلنت النتائج بعد ساعات من تنديد المرشح الإسلامي المعتدل، عبد العالي حساني شريف، بـ”أعطاب” و”ممارسات قديمة” شابت الانتخابات. واستنكر فريق حملته “الضغط على بعض مسؤولي مكاتب التصويت لتضخيم النتائج”.
كما استنكر “استخدام مصطلح غريب لما سمي بـ+معدل نسبة المشاركة+”، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة تُحسب عادةً بعدد الأصوات مقسومة على عدد الناخبين المسجلين (24.5 مليون إجمالًا).
وبمجرد إعلان النتائج، ندد أحمد صادوق، مدير الحملة الانتخابية لحساني شريف، بالنتائج واصفًا إياها بـ”المهزلة” و”العبث” و”تشويه لصورة البلد”.
وقال: “تابعنا الإعلان المهزلة الذي جرى منذ قليل باستغراب شديد. الأرقام المعلنة لا علاقة لها بما تم إعلانه أمس، خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة، ولا علاقة لها بالمحاضر التي بحوزتنا”، متسائلا: “لماذا لم تُعلن نسبة الأصوات الملغاة وهي رقم رئيسي في إعلان النتائج؟”.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة، فقد حصل حساني شريف على 178,797 صوتًا، أي بنسبة 3.17%، بينما أكد صادوق أن “محاضر 41 ولاية (من أصل 58) منحت حساني شريف 328 ألف صوت”.
قبل إعلان النتائج، قال التاجر حسان بوداود (52 عامًا) لوكالة فرانس برس: “نريد فعلاً أن تسفر هذه الانتخابات عن تغيير حقيقي وتحسن في حياة المواطن. نحن متفائلون بأن الرئيس القادم سيولي اهتمامًا كبيرًا لمشاكلنا”.
وفي مكان قريب، وافقه العامل اليومي إبراهيم سنجاق الرأي قائلاً: “الجزائريون يبحثون عن الاستقرار وفرص العمل والسكن”.
كان تبون الأوفر حظًا في الانتخابات بعد أن حظي بدعم أربعة أحزاب رئيسية، أبرزها حزب جبهة التحرير الوطني.
وتعهد المرشحون الثلاثة بمواصلة تعزيز الاقتصاد الذي ينمو بمعدل 4% منذ عامين، وجعله أقل اعتمادًا على النفط والغاز (اللذين يشكلان 95% من عائدات النقد الأجنبي).
مستفيدًا من مكاسب بيع الغاز الطبيعي، الذي تُعد الجزائر المصدر الرئيسي له في إفريقيا، وعد عبد المجيد تبون بتحسين المعاشات التقاعدية والرواتب، وتوفير 450 ألف وظيفة جديدة، وتعزيز الإسكان الاجتماعي، وجعل الجزائر “ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا”.
واعتبر حسني عبيدي أن ضعف التعبئة الانتخابية ناتج عن “حملة انتخابية متواضعة”، مع وجود مرشحين “لم يكونا في المستوى المطلوب” ورئيس “عقد بالكاد أربعة تجمعات انتخابية”، متسائلا: “ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الرئيس؟”.
وأضاف أن الرئيس خرج منتصرًا بسهولة، لكن “هذا النصر يبدو وكأنه دعوة للاستيقاظ”، خاصة بعد فشله في كسب تأييد الناخبين الشباب الذين يمثلون ثلث الناخبين، وأكثر من نصف عدد سكان الجزائر البالغ 45 مليون نسمة.
وأشار إلى أن تبون يستطيع “تجاوز ضعف المشاركة الشعبية بشرط إعادة النظر في أسلوب حكمه وإجراء تغييرات في حكومته”، وإلا فإن حصيلة حكمه الذي اتسم “بنقص في الديمقراطية” قد تكون عائقًا خلال ولايته الجديدة.
بينما لم يتطرق تبون إلى ملف الحريات، وعد مرشحا المعارضة بمزيد من الحقوق والحريات خلال حملتهما الانتخابية. وتعهّد مرشح جبهة القوى الاشتراكية بـ”الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة” المتعلقة بالإرهاب والإعلام.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطة في الجزائر الأسبوع الماضي بـ”خنق المجتمع المدني من خلال قمع مروع لحقوق الإنسان” و”توقيفات تعسفية جديدة ورفض أي تسامح مع الأصوات المعارضة”.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ما زال عشرات الأشخاص في السجون بسبب نشاطهم المرتبط بالحراك.
