فتحت مصالح الدرك البحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا في قضية توقيف شاحنة محملة بالأسماك على مستوى السد القضائي فم الواد، دون التوفر على الوثائق التبوثية الصادرة عن الإدارة المختصة التي تثبت مسار المنتوج.
وفي هذا الصدد، جر التحقيق موظفين اثنين بمندوبية الصيد البحري بالعيون ومستخدمين اثنين من المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون.
وتشير المصادر، الى أن التهم التي وجهت للموظفين المتمثلة في “التقصير في المهام وعدم الوقوف على الحمولة حتى يتم تحميلها في الشاحنة”.
وهو ما اعتبره عدد من الموظفين ان مهمة التفتيش والمراقبة في الموانئ تعني العديد من الإدارات والسلطات المتداخلة في القطاع، ومن بينها مصالح الدرك الملكي.
وأوضحت مصادر انقابية أن تنسيقية مختلف النقابات العاملة في قطاع الصيد البحري هي بصدد مناقشة الأشكال النضالية التي يجب إتباعها بهذف المطالبة بتحقيق نزيه وشفاف يوازي تقة الموظفين والإداريين في القضاء، بعيدا عن الإنسياق وراء إندفاعية بعض الأطراف التي تراهن على تقديم أكباش فداء في حادث الشاحنة.